فراتر از جنگ و تفاهمنامه: سرمایهداری سرچشمهی جنگ است
28 خرداد ۱۴۰۵، تفاهمنامهای میان ایران و آمریکا به صورت دیجیتال توسط پزشکیان و ترامپ امضا شد، در حالی که درگیریها در لبنان همچنان ادامه داشت. پیش از هر چیز باید میان «تفاهمنامه» و «توافق» تمایز قائل شد. تفاهمنامه به معنای توافق نهایی نیست، بلکه چارچوبی برای ادامه مذاکرات تعیین میکند تا طرفین بتوانند ظرف حداکثر ۶۰ روز به یک توافق نهایی برسند. این تفاهمنامه شامل ۱۴ بند است و صرفاً مسیر مذاکرات آتی را مشخص میکند.
نخستین پرسشی که مطرح میشود این است که آمریکا دقیقاً از جنگ با ایران چه دستاوردی به دست آورده است؟ پیش از آغاز جنگ، بورژوازی اسلامی آمادگی خود را برای امتیازدهی اعلام کرده بود. از جمله، حاضر بود ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به کشورهایی مانند روسیه منتقل کند، غنیسازی را برای سه تا پنج سال تعلیق نماید و پس از آن نیز در قالب یک کنسرسیوم منطقهای برای غنیسازی غیرنظامی فعالیت کند. هدف از این پیشنهادها رفع نگرانیهای اعلامشده درباره برنامه هستهای ایران بود. [1]
با این حال، جنگ آغاز شد. اکنون نیز مفاد تفاهمنامه نشان میدهد که بخش مهمی از همان امتیازها، و حتی در مواردی شرایطی مساعدتر برای بورژوازی اسلامی، در دستور کار قرار گرفته است. از این رو این پرسش مطرح میشود که اگر مسئله صرفاً پرونده هستهای بود، چرا جنگ ضروری تلقی شد؟
پاسخ را نباید در اراده این یا آن رهبر سیاسی جستجو کرد. جنگ نه محصول جنگ طلبی ترامپ است و نه نتیجه تصمیمات رهبران جنگ طلب جمهوری اسلامی. جنگ محصول منطق نظام سرمایهداری در مرحله کنونی آن است و در این چارچوب، گریز از جنگ در عصر انحطاط سرمایهداری عملاً امکانپذیر نیست. آنچه شرایط کنونی را ویژهتر میکند، تشدید کشمکشهای امپریالیستی و تقویت گرایش عمومی نظام سرمایهداری به گسترش تنشهای نظامی و جنگهای منطقهای، فراگیر و جنگهای تعمیمیافته است.
در این چارچوب، موقعیت بورژوازی اسلامی در نظام جهانی سرمایهداری همواره با افتوخیزهایی همراه بوده است. همین نوسانات، یکی از سرچشمههای تنشهای امپریالیستی بودهاند. پذیرش برجام در سال ۱۳۹۴ را میتوان به عنوان نشانهای از پذیرش نقش منطقهای بورژوازی اسلامی از سوی قدرتهای غربی، به ویژه آمریکا، تفسیر کرد. در مقابل، خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن بود که واشنگتن دیگر حاضر نیست همان جایگاه را برای بورژوازی اسلامی به رسمیت بشناسد.
اگر و این «اگر» اهمیت تعیین کنندهای دارد، تفاهمنامه کنونی به یک توافق پایدار منجر شود، میتوان آن را نشانهای از بازتعریف مجدد جایگاه بورژوازی اسلامی در موازنههای منطقهای دانست. به بیان دیگر، چنین توافقی میتواند حاکی از آن باشد که آمریکا و متحدانش بار دیگر آمادهاند نقش قدرت منطقهای را برای بورژوازی اسلامی به رسمیت بشناسند. با این حال، حتی در صورت تحقق چنین توافقی نیز ریشههای بنیادی تنش از میان نخواهد رفت، زیرا منشأ اصلی این کشمکشها رقابتهای امپریالیستیِ برخاسته از خود نظام سرمایهداری جهانی است.
با امضای این توافقنامه، هر یک از طرفین، ایالات متحده و ایران خود را پیروز جنگ معرفی کردهاند. این توافقنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی از سوی طرفین امضا شده است تا امکان تفسیرهای متفاوت در فرآیند ترجمه کاهش یابد. در واقع، امضای این توافقنامه را میتوان به مثابه نوعی موفقیت برای طبقه حاکم در هر دو سوی در جنگ امپریالیستی تلقی کرد. این «موفقیت» نه ناشی از دستاوردهای نظامیای است که طرفین جنگ طلب ادعا میکنند، بلکه بیشتر به این دلیل است که این جنگ، با وجود ابعاد گستردهاش، با مقاومت سازمانیافته و تعیین کنندهای از سوی طبقه کارگر در سطح جهانی مواجه نشد.
با این حال، برخی رسانههای آمریکایی مدعیاند که متن توافقنامه به گونهای تنظیم شده که دارای ابهامات عمدی است؛ به نحوی که از یک سو امکان ارائه آن به افکار عمومی داخلی بهعنوان پیروزی فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه لازم برای مذاکرات فنی و مراحل بعدی توافق حفظ گردد:
“مقامات آمریکایی متن این توافق را بسیار مبهم توصیف کردند و گفتند که هدف اصلی از این شیوه نگارش، ایجاد فضایی مساعدتر برای مذاکرات حضوری و بسیار فنیِ بعدی است. آنها همچنین افزودند که این چارچوب به گونهای طراحی شده است که به ایران امکان دهد آن را برای مخاطبان داخلی خود به عنوان یک موفقیت یا دستاورد سیاسی عرضه کند.”[2]
در ابتدای آغاز جنگ، ترامپ سیاست «تسلیم بیقید و شرط» را علیه حکومت ایران مطرح کرده بود. همچنین در راستای افزایش فشار بر بورژوازی اسلامی در ایران برای تسلیم شدن، به معترضان ایرانی در داخل کشور وعده حمایت و «کمک در راه است» داده شد. با این حال، بر اساس بند ۲ توافقنامه پیشنهادی، طرفین متعهد میشوند از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. در صورت اجرای این بند، میتوان آن را به معنای کاهش حمایت خارجی از اپوزیسیون به ویژه اپوزسیون وابسته به غرب دانست. بورژوازی غرب در تنشهای امپریالیستی از اپوزسیون به عنوان اهرم فشار برای تحت فشار قرار دادن بورژوازی اسلامی استفاده میکرد.[3]
نفسِ برگزاری مذاکرات بیانگر وجود نوعی توازن قوا میان طرفین است. مذاکره زمانی معنا پیدا میکند که هیچ یک از طرفین قادر نباشد اراده خود را به طور کامل بر دیگری تحمیل کند؛ در غیر این صورت، طرفِ مسلط اهداف خود را از طریق زور مستقیم پیش میبرد. برای نمونه، در جنگ عراق و سرنگونی صدام حسین، ایالات متحده نیازی به مذاکره با رژیم عراق برای تعیین سرنوشت آن نداشت، زیرا توازن قوای لازم برای چنین مذاکراتی وجود نداشت.
توافق و مذاکرات اخیر نیز نه از موضع قدرت مطلق یکی از طرفین، بلکه از دلِ تناقضات و محدودیتهای متقابل سر برآورده است. از یک سو، جنگ و تنشهای نظامی هزینههای سنگینی را بر سرمایهداری پیرامونی تحمیل کرده است. تحریمها، محدودیتهای کشتیرانی و مبادلات مالی، کاهش دسترسی به بازارهای نفت و منابع ارزی، و تورم فزاینده، فشار بر روند بازتولید سرمایه را تشدید کردهاند. از سوی دیگر، بار اصلی این بحران بر دوش طبقه کارگر و اقشار فرودست جامعه افتاده است؛ سفره آنان بیش از پیش کوچک شده و شرایط زندگیشان وخیمتر گشته است.
این وضعیت تنها یک معضل اقتصادی نیست، بلکه برای بورژوازی اسلامی یک تهدید سیاسی نیز محسوب میشود. تشدید فقر، بیکاری و ناامنی معیشتی میتواند زمینهساز گسترش نارضایتیهای اجتماعی و خیزشهای تودهای شود. افزون بر این، بحران اقتصادی میتواند به رادیکالتر شدن مبارزات کارگری و تشدید تقابل طبقاتی بینجامد. از این منظر، خطر بی ثباتی درونی و انفجارهای اجتماعی برای بورژوازی اسلامی میتواند به مراتب جدیتر از تهدیدات خارجی و جنگ مستقیم باشد. بنابراین، تلاش برای کاهش تنشهای خارجی و دستیابی به نوعی توافق، بخشی از کوشش بورژوازی برای مدیریت بحران داخلی و حفظ نظم سرمایهدارانه است.
بورژوازی اسلامی میکوشد این تفاهمنامه را نه به عنوان عقبنشینیای تحمیل شده از سوی توازن قوای موجود، بلکه به عنوان محصول «مقاومت» و «پیروزی» به افکار عمومی بفروشد. در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه بورژوازی اسلامی مدعی شد که جنگ به ایران تحمیل شده و کشور را زخمی کرده است، اما «شیر زخمی همچنان شیر است». او همچنین ادعا کرد که جمهوری اسلامی، علیرغم خسارتهای وارده، موفق شده است دو قدرت اتمی را شکست دهد. وی در این خصوص چنین اظهار داشت:
“ایران را زخم زدند. اما شیر زخمی همچنان شیر است. جنگی که تحمیل کردند نه تنها ما را به زانو درنیاورد، بلکه ما را مقتدرتر کرد. هم در عرصه نظامی و هم در عرصه دیپلماسی. ایران ۲ قدرت اتمی که برخی کشورهای دیگر هم همراهیشان میکردند را شکست داد. ما شعار نمیدهیم بلکه واقعاً ابرقدرت هستیم.”[4]
با این حال، جا انداختن چنین روایتی حتی در درون بدنه خود بورژوازی اسلامی نیز بدون تنش نبوده است. بخشی از نیروهای وابسته به بورژوازی اسلامی این توافق را نوعی سازش با دشمنان جمهوری اسلامی تلقی کردهاند. در روزهای منتهی به امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، شماری از مخالفان توافق، علیه عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف شعار سر دادند. از جمله در تجمعی در میدان ابنسینای تهران، شعارهایی مانند «عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن» و «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟» مطرح شد.
این اعتراضات بیانگر شکافها و اختلافات موجود در درون بورژوازی اسلامی بر سر چگونگی مدیریت بحران و حفظ نظم سرمایهدارانه موجود است. با این حال، به نظر میرسد که حاکمیت در روزهای اخیر تا حدی موفق شده است مخالفتهای علنی با تفاهمنامه را در درون صفوف خود مهار کند. این امر نشان میدهد که دستکم در مقطع کنونی، بخشهای اصلی بورژوازی اسلامی این توافق را ابزاری ضروری برای تثبیت موقعیت خود، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی، ارزیابی میکنند.
به دنبال امضای تفاهمنامه میان ترامپ و پزشکیان، رسانههای دولتی متنی را منتشر کردند که به ولی فقیه جدید جمهوری اسلامی نسبت داده شد. در این پیام آمده بود که نظر او درباره توافق با آمریکا «چیز دیگری» بوده است، اما از آنجا که رئیسجمهور، که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد، مسئولیت دفاع از «حقوق ملت ایران» و «جبهه مقاومت» را پذیرفته است، وی با پیشبرد توافق موافقت کرده است. این موضعگیری را میتوان بازتابی از اختلافنظرها و تنشهای موجود در درون طبقه حاکم بر سر نحوه مدیریت بحران و چگونگی تأمین منافع بلندمدت بورژوازی اسلامی دانست. در آن پیام چنین آمده است:
“بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیسجمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازهی آن را صادر نمودم.”[5]
پس از انتشار این پیام، منتقدان تفاهمنامه در درون بدنه حاکمیت کوشیدند بر این نکته تأکید کنند که توافق مزبور نه توافقی میان «ملتها»، بلکه صرفاً توافقی میان دو دولت و دو دستگاه حکومتی است. همزمان، نهادها و مقامهای مختلف جمهوری اسلامی نیز تلاش کردند مواضع خود را با موضع اعلام شده از سوی ولی فقیه جدید هماهنگ کنند. در همین راستا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیهای کوشید به حاکمیت و افکار عمومی اطمینان دهد که مفاد توافق با خطوط کلی مورد نظر نظام در تعارض نیست. در این بیانیه آمده است:
“در نگهبانی از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، پاسداشت خون شهیدانمان و پیشبرد مذاکرات آینده بر مبنای منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد و تا استیفای کامل حقوق ملت ایران و خونخواهی خون پاک و مطهر رهبر شهیدمان، از پای نخواهد نشست.”[6]
محمدباقر قالیباف نیز تلاش کرد مواضع خود را با اظهارات ولی فقیه جدید منطبق نشان دهد. حضور قالیباف در رأس هیئت مذاکره کننده را میتوان در چهارچوب تلاش برای ایجاد اجماع در میان جناحهای مختلف بورژوازی اسلامی ارزیابی کرد. او به دلیل سابقه طولانی در سپاه و پیوند با بخشهایی از ساختار امنیتی و نظامی، برای جناحهایی از طبقه حاکم که نسبت به مذاکرات و توافق با آمریکا بدبین هستند، چهرهای قابل قبولتر به شمار میرود. از این رو، حضور او در روند مذاکرات به تسهیل پذیرش توافق در میان بخشهای مختلف طبقه حاکم کمک کرده است. قالیباف در این باره چنین اظهار داشت:
“گوشبفرمانیم، وظیفهی محولشده به ما توسط مقام معظم رهبری، پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. در صورت بدعهدی، پیمانشکنی و زیادهخواهی طرف مقابل هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن نداریم. یک بار در جنگ سیلی خوردند، اگر بخواهند دوباره همان مسیر را بروند سیلی محکمتری خواهند خورد.”[7]
نارضایتی از تفاهمنامه را میتوان نه تنها در درون بورژوازی اسلامی، بلکه در میان بخشهایی از طبقات حاکم آمریکا و اسرائیل نیز مشاهده کرد. این نارضایتیها نشان میدهد که تفاهمنامه اخیر نتوانسته است همه جناحهای درگیر در منازعه را راضی کند و ارزیابیهای متفاوتی درباره دستاوردها و هزینههای جنگ در میان آنان وجود دارد.
در ایالات متحده، بخشی از مطبوعات و محافل سیاسی بورژوایی اهداف اعلام شده جنگ و نتایج حاصل از آن را زیر سؤال بردهاند. برای نمونه، روزنامه نیویورک تایمز با تیتر «ترامپ این جنگ را باخت!» [8] و مجله آتلانتیک با عنوان «ترامپ در حال جشن گرفتن است، اما آمریکا در حال عقب نشینی و تسلیم شدن است»[9] به انتقاد از نتایج جنگ و تفاهمنامه پرداختند. محور اصلی این انتقادات آن است که جنگ، علیرغم هزینههای سنگین سیاسی، مالی و نظامی، نتوانسته اهداف اعلامشده ایالات متحده را بهطور کامل محقق کند.
در همین راستا، برخی رسانهها و سیاستمداران آمریکایی استدلال میکنند که پس از صرف هزینههای هنگفت مالی و نظامی و تحمل هزینههای سیاسی قابل توجه، توافق نهایی تفاوت بنیادینی با وضعیت پیش از آغاز جنگ ندارد. «ست مولتون»، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، توافق پیشنهادی را «کاملاً وحشتناک» توصیف کرده و اظهار داشته است که ایالات متحده پس از صرف دهها میلیارد دلار و کشته شدن نظامیان خود، عملاً به همان نقطهای بازگشته که پیش از جنگ در آن قرار داشت؛ یعنی تضمین بازگشایی تنگه هرمز و حفظ جریان کشتیرانی در منطقه. [10]
با این حال، مهمترین واکنشهای انتقادی را میتوان در اسرائیل مشاهده کرد؛ جایی که بخشهایی از طبقه حاکم و همچنین بخشی از افکار عمومی، جنگ را فاقد دستاوردهای اعلام شده میدانند. انتقاد اصلی آنان این است که اهدافی که دولت اسرائیل در آغاز جنگ مطرح کرده بود، محقق نشده است. در همین زمینه، خبرنگار بیبیسی که از تلآویو گزارش میکرد، با اشاره به فضای عمومی موجود اظهار داشت که بسیاری از شهروندان اسرائیل از روند کنونی رضایت ندارند و معتقدند اهداف وعده داده شده تحقق نیافته است. وی در این باره چنین گفت:
“نظرسنجی دانشگاه عبری بیت المقدس نشان میدهد ۹۲ درصد ایران را پیروز میدان میدانند و اکثریت مردم دیدگاه منفی به توافقنامه ایران و آمریکا دارند. به باور آنها، حمله به ایران امنیت بلند مدت اسرائیل را تضعیف کرده است. حدود نیمی از مصاحبه شوندگان باور دارند که اسرائیل باید به جنگ با ایران برگردد تا خطر ایران را برای همیشه از سر اسرائیل بر دارد.”[11]
این نارضایتی تنها به افکار عمومی محدود نمیشود. بخشی از رسانهها و محافل سیاسی اسرائیل نیز از نتیجه تفاهمنامه ناراضیاند و آن را نشانه عقبنشینی آمریکا از برخی اهداف پیشین خود تلقی میکنند. روزنامه «اسرائیل هیوم»، که معمولاً به جناحهای راست و حامی نتانیاهو نزدیک است، در واکنش به توافق مواضع انتقادی اتخاذ کرده و حتی آمریکا را به نادیده گرفتن منافع اسرائیل و خیانت متهم کرده است. این روزنامه در این باره نوشت:
“میتوانستی بزرگترین رئیسجمهور تاریخ باشی، اما شکست خوردی. آقای رئیسجمهور، شما به منافع انسانیِ جهانِ متمدن آسیب جدی وارد کردهاید و ممکن است برای همیشه بهعنوان رئیسجمهوری به یاد آورده شوید که موجب تحقیر آمریکا شد. شما به ما، اسرائیلیها، خیانت کردید.”[12]
منشه امیر، مسئول رادیو اسرائیل به فارسی و از چهرههای شناخته شده رسانهای اسرائیل، نیز نارضایتی خود از توافق را با انتقاد از سیاست آمریکا ابراز کرد و استدلال نمود که چنین توافقی میتواند جایگاه هژمونیک ایالات متحده در منطقه را تضعیف کند. او در این باره اظهار داشت:
“پیروزی تهران، چتر امنیتی واشنگتن را در منطقه و اروپا بیاعتبارتر خواهد کرد؛ فشارهای سپاه موجب عقب نشینیهای بیشتر آمریکا شده و تنگه هرمز تنها یک نمونه از این عقب نشینیهاست.”[13]
در سطح سیاسی نیز اختلافات ادامه دارد. نفتالی بنت، از چهرههای اصلی اپوزیسیون اسرائیل و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات آینده، آشکارا اعلام کرده است که در صورت بازگشت به قدرت، سیاست سختگیرانهتری در قبال جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت و برای تضعیف حکومت ایران تلاش خواهد کرد. این موضعگیری نشان میدهد که بخشی از بورژوازی اسرائیل همچنان بر تشدید تنشهای امپریالیستی و تداوم تقابل منطقهای تأکید دارد.
در چنین شرایطی، جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به انتقادهای مطرح شده از سوی برخی محافل اسرائیلی و مخالفان تفاهمنامه، بر رابطه وابستگی استراتژیک اسرائیل به ایالات متحده تأکید کرد. او با اشاره به اینکه بخش عمده تسلیحات و حمایتهای مالی اسرائیل توسط آمریکا و از محل مالیات پرداختی شهروندان آمریکایی تأمین میشود، از منتقدان خواست تنها حامی قدرتمند اسرائیل در نظام بینالملل را مورد حمله قرار ندهند. ونس در این باره چنین اظهار داشت:
“اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که برایم باقی مانده حمله نمیکردم. دو سوم سلاحهای دفاعی که از سرزمین شما محافظت کردهاند، توسط دستهای آمریکایی ساخته شده و هزینه آن را مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت کردهاند.”[14]
قرار بود دور جدید مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در سوئیس برگزار شود، اما ظاهراً به دلیل تداوم درگیریها در لبنان، این مذاکرات به تعویق افتاد. از دید مقامات جمهوری اسلامی، ادامه حملات اسرائیل در لبنان با مفاد تفاهمنامه سازگار نیست و به همین دلیل بورژوازی اسلامی کوشید از تعویق مذاکرات بهعنوان اهرمی برای وادار کردن آمریکا به اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل جهت برقراری آتشبس استفاده کند.
در همان روز، در یکی از برنامههای شبکه افق، که یک کانال دولتی است، پانلی برگزار شد که تداوم حملات اسرائیل در لبنان را نقض بند نخست تفاهمنامه ارزیابی کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با تأکید بر همین موضع اظهار داشت:
“خاتمه جنگ در لبنان بخش جداییناپذیر از خاتمه کامل جنگ است و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم میشود و بدون عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از زمینهایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده است. حتماً هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمینهای لبنان از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میآید.”[15]
این تحولات نشان میدهد که تفاهمنامه، برخلاف تبلیغات رسمی، نه پایان تنشهای امپریالیستی بلکه صرفاً چارچوبی موقت برای مدیریت آنهاست. هر یک از طرفین میکوشند مفاد تفاهمنامه را به گونهای تفسیر و اجرا کنند که بیشترین انطباق را با منافع استراتژیک خود داشته باشد.
در همین چارچوب، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ پیشنهاد کرده است مسئولیت مقابله با حزبالله بیش از پیش به نیروهای وابسته به حکومت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع واگذار شود. هدف چنین طرحهایی آن است که فشارهای نظامی بر حزبالله ادامه یابد، بیآنکه مستقیماً به رویارویی گستردهتر میان اسرائیل و محور تحت رهبری جمهوری اسلامی منجر شود. دونالد ترامپ نیز با تمجید از عملکرد احمد الشرع اظهار داشت:
” اگر اسرائیل نمیتواند مقابله (با حزبالله) را بدون کشتن بقیه آدمها انجام بدهد، او (احمد شرع) میتواند این کار را انجام دهد. سوریه میتواند این کار را بکند.”[16]
در مقابل، بنیامین نتانیاهو تأکید کرده است که نیروهای اسرائیلی تا هر زمان که لازم باشد در لبنان باقی خواهند ماند و اسرائیل حق اقدام نظامی علیه آنچه «تهدیدهای امنیتی» مینامد را برای خود محفوظ میداند. این موضعگیری نشان میدهد که طبقه حاکم اسرائیل همچنان بر تداوم تنشهای نظامی در منطقه تأکید دارد و حاضر نیست همه الزامات تفاهمنامه را بپذیرد.
همزمان، ترامپ در دفاع از سیاست خود اعلام کرد که رویارویی با جمهوری اسلامی نه در ماههای اخیر، بلکه از زمان ترور قاسم سلیمانی و خروج آمریکا از برجام آغاز شده است. او مدعی شد که حملات آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت هستهای را از میان برده است. با این حال، ترامپ همچنین تصریح کرد که آنچه میان دو طرف شکل گرفته هنوز یک تفاهمنامه است و نه یک توافق نهایی. به بیان دیگر، از دید دولت آمریکا، این روند همچنان مشروط به ارزیابی واشنگتن از میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود است و در صورت شکست آن، امکان بازگشت به سیاست فشار و اقدامات نظامی همچنان منتفی نیست. او در این باره چنین اظهار داشت:
“این فقط یک تفاهمنامه است. و اگر از آن خوشم نیاید، دوباره برمیگردیم به تیراندازی به آنها و ریختن بمب بر سرشان. اگر از آن خوشم نیاید، اگر آنها مطابق انتظار رفتار نکنند، دوباره برمیگردیم و بمبها را درست وسط سرشان فرود میآوریم، متوجه هستید؟”[17]
از نخستوزیر کانادا و دبیرکل ناتو گرفته تا رئیسجمهور فرانسه و صدراعظم آلمان، بسیاری از قدرتهای اصلی از تفاهمنامه میان ایران و آمریکا استقبال کردند. آنان این تفاهمنامه را گامی در جهت کاهش بیثباتی اقتصادی، حفظ جریان تجارت و انرژی و کاهش خطر گسترش جنگ در منطقه ارزیابی کردند و از امکان شکلگیری دورهای از ثبات و آرامش سخن گفتند.
اما بررسی تحولات فوق نشان میدهد که این تفاهمنامه نه حاصل برقراری صلحی پایدار، بلکه محصول توازن قوای موقتی میان دولتهای درگیر است. توافق کنونی بیش از آنکه ریشههای تنش را از میان بردارد، تلاشی برای مدیریت موقت بحران و کنترل هزینههای آن برای قدرتهای منطقهای و جهانی است.
زمینههای مادی رقابت و کشمکش همچنان پابرجاست. تضاد منافع میان قدرتهای امپریالیستی، رقابت بر سر نفوذ منطقهای، کنترل مسیرهای انرژی و ملاحظات ژئوپلیتیکی نه از میان رفتهاند و نه با امضای یک تفاهمنامه حل شدهاند. از این رو، آنچه تغییر کرده بیش از آنکه ماهیت تقابلها باشد، شکل و ابزارهای پیشبرد آنهاست.
بنابراین، برخلاف روایتهای خوشبینانهای که از آغاز دورهای جدید از صلح و ثبات سخن میگویند، شواهد موجود حاکی از آن است که تنشهای امپریالیستی در منطقه و جهان همچنان ادامه خواهند یافت. تفاهمنامه حاضر را باید بیش از هر چیز وقفهای موقت در یک روند گستردهتر از رقابتها و منازعات میان دولتهای سرمایهداری دانست، نه پایان آن.
با وجود امضای تفاهمنامه، تبدیل آن به یک توافق پایدار و قابل اجرا با موانع و تناقضات مهمی روبهرو است. دستکم سه چالش اساسی در برابر این روند قرار دارد که در ادامه بهاختصار به آنها پرداخته میشود.
نخستین چالش به مسئله برنامه هستهای ایران مربوط میشود. جمهوری اسلامی همچنان ادعا میکند که برنامه هستهای آن ماهیتی صلحآمیز دارد، عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است و مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی را رعایت میکند. همچنین بار دیگر تأکید کرده است که قصدی برای دستیابی به سلاح هستهای ندارد. با این حال، اختلافات مهمی میان طرفین همچنان پا برجا است. از یک سو، جمهوری اسلامی اعلام کرده است که برنامهای برای دسترسی فوری بازرسان آژانس به برخی تأسیسات آسیبدیده در جریان جنگ ندارد و از سوی دیگر، جی. دی. ونس اعلام کرده است که ایران با بازگشت بازرسان آژانس موافقت کرده است. هرچند گفته میشود ذخایر اورانیوم غنیشده قرار است تحت نظارت آژانس رقیقسازی شود، اما درباره مهمترین موضوع مورد اختلاف، یعنی سطح مجاز غنیسازی، هنوز توافق روشنی اعلام نشده است. همین مسئله میتواند در آینده به یکی از مهمترین نقاط تنش میان دو طرف تبدیل شود.
دومین چالش به مسئله تنگه هرمز مربوط میشود. بر اساس تفاهمنامه، جمهوری اسلامی متعهد شده است که ظرف سی روز ظرفیت عملیاتی کامل تنگه را احیا کند. همچنین مقرر شده است که تنگه هرمز برای یک دوره اولیه شصت روزه در هر دو مسیر خلیج فارس و دریای عمان بدون دریافت عوارض برای کشتیهای تجاری باز باشد. در عین حال، در متن تفاهمنامه تصریح شده است که جمهوری اسلامی درباره نحوه اداره آینده این آبراه و ارائه خدمات دریایی با عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتوگو خواهد کرد؛ بندی که امکان طرح دریافت عوارض یا هزینههای عبور در آینده را باز میگذارد.
جنگ اخیر نشان داد که تنگه هرمز صرفاً یک مسیر تجاری نیست، بلکه به یکی از مهمترین اهرمهای فشار در رقابتها و تنشهای منطقهای و جهانی تبدیل شده است. آنچه پیشتر یک ظرفیت بالقوه بود، در جریان جنگ به یک ابزار بالفعل سیاسی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شد. از این رو، جمهوری اسلامی میکوشد کنترل بر تنگه را به اهرمی برای افزایش قدرت چانهزنی خود در تنشهای امپریالیستی بدل کند و در شرایط تشدید تنشها، همواره امکان استفاده از تهدید محدودسازی یا اختلال در عبور و مرور دریایی را حفظ نماید. مقامات جمهوری اسلامی در این باره چنین اظهار داشتهاند:
“تنگه هرمز ظرفیت بالقوه ای بود که دشمن با اقدامات خود این ظرفیت را بالفعل کرد. مدیریت و کنترل تنگه هرمز متعلق به کشورهای ساحلی تنگه است و ما حق حاکمیتی در آن داریم و طبیعتاً برای خدمات باید هزینه دریافت کنیم.”[18]
در مقابل، ایالات متحده بر آزاد ماندن تنگه هرمز و تداوم عبور و مرور بدون دریافت عوارض تأکید کرده است. از دید واشنگتن، جریان آزاد تجارت و انتقال انرژی یکی از الزامات حفظ ثبات بازار جهانی است و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با هر سازوکاری که به دریافت عوارض از عبور کشتیها منجر شود مخالفت خواهند کرد. در همین چارچوب، آمریکا هشدار داده است که هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد محدودیت یا دریافت عوارض از کشتیها میتواند با واکنش سیاسی و اقتصادی و با مجازات و تحریم واشنگتن مواجه شود. مقامات آمریکایی در این باره چنین اظهار داشتهاند:
“دولت ایالات متحده هیچ تلاشی برای تحمیل نظام اخذ عوارض در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. به ویژه عمان باید بداند که وزارت خزانهداری آمریکا به طور جدی و به شدت هر فرد یا نهادی را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل دریافت عوارض برای عبور از تنگه مشارکت داشته باشد، هدف قرار خواهد داد و هر طرفی که در این زمینه همکاری کند با مجازات و تحریم روبهرو خواهد شد. همه کشورها باید هرگونه تلاش ایران برای مختل کردن جریان آزاد تجارت و بازرگانی را قاطعانه رد کنند. دوران ارعاب و هراسافکنی تهران در منطقه و جهان به پایان رسیده است.”[19]
با این حال، پس از امضای تفاهمنامه، بورژوازی اسلامی اعلام کرد که کشتیهای تجاری متقاضی عبور از تنگه باید درخواست خود را به نهاد مسئول مدیریت آبراه ارائه کنند. همچنین اعلام شد که در دوره شصت روزه نخست، هزینههای مربوطه از سوی دولت جمهوری اسلامی تأمین خواهد شد، اما پس از پایان این دوره امکان دریافت هزینه از کشتیهای عبوری وجود خواهد داشت. این موضعگیری نشان میدهد که اختلاف بر سر نحوه اداره تنگه هرمز و هزینههای عبور از آن همچنان یکی از موضوعات حل نشده میان طرفین باقی مانده است. در این باره چنین گفته شد:
“در اجرای بند ۵ یادداشت تفاهم اسلامآباد، کشتیهای تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز باید درخواست خود را به مدیریت آبراه خلیج فارس (PGSA.ir) ارسال نمایند. به موجب یادداشت تفاهم اسلامآباد، به مدت شصت روز، هیچگونه هزینهای از متقاضیان اخذ نخواهد شد و این هزینهها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تأمین میگردد. بر این اساس به مدیریت آبراه خلیج فارس دستور داده شده است، در جهت تحقق اهداف تفاهمنامه درخواستها را با سرعت و اولویت رسیدگی و پاسخ دهد.”[20]
سومین چالش اصلی در مسیر تبدیل تفاهمنامه به یک توافق پایدار، مسئله تحریمها و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایهداری ایران است. بر اساس بند هفتم تفاهمنامه، ایالات متحده متعهد شده است تمامی تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی، از جمله تحریمهای مرتبط با قطعنامههای شورای امنیت، مصوبات شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا را لغو کند. با این حال، این تعهد به شکلی بسیار کلی بیان شده و با موانع عملی و حقوقی مهمی روبهرو است.
واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از تحریمها بر پایه مصوبات کنگره آمریکا اعمال شدهاند و حتی بر اساس قوانین خود نظام سیاسی آمریکا، لغو دائمی آنها الزاماً در اختیار دولت مستقر نیست. به همین دلیل، جی. دی. ونس اعلام کرده است که دولت آمریکا اطمینان دارد میتواند بدون مراجعه به کنگره، بخشی از تحریمها را به صورت موقت تعلیق کند. همین اظهارات نشان میدهد که حتی در صورت وجود اراده سیاسی در کاخ سفید، مسئله تحریمها همچنان یکی از نقاط اختلاف و ابهام در روند اجرای تفاهمنامه باقی خواهد ماند.
اختلاف دیگر به مسئله جبران خسارتهای جنگ و تأمین سرمایه مورد نیاز اقتصاد ایران مربوط میشود. جمهوری اسلامی در ابتدا خواهان دریافت ۴۰۰ میلیارد دلار غرامت جنگی از آمریکا بود، اما این درخواست از سوی واشنگتن رد شد. در نتیجه، ایده تشکیل یک صندوق بازسازی و توسعه مطرح گردید. بند ششم تفاهمنامه به ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اختصاص یافته است.
با این حال، بر اساس اظهارات ترامپ و ونس، دولت آمریکا قرار نیست مستقیماً حتی یک دلار در این صندوق سرمایهگذاری کند. نقش واشنگتن عمدتاً به صدور مجوزها، معافیتها و فراهم کردن بستر حقوقی لازم برای انجام معاملات محدود خواهد شد. منابع مالی صندوق قرار است از سوی شرکتها و سرمایهگذاران خصوصی در آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تأمین شود. افزون بر این، مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع منوط به آن است که تفاهمنامه کنونی به یک توافق نهایی و پایدار تبدیل شود. همین مسئله نشان میدهد که بخش مهمی از وعدههای اقتصادی تفاهمنامه نه بر پایه تعهدات مستقیم دولت آمریکا، بلکه بر امید به مشارکت سرمایه خصوصی جهانی استوار است؛ سرمایهای که تصمیمات خود را نه بر اساس ملاحظات سیاسی، بلکه بر مبنای سودآوری، امنیت سرمایهگذاری و موازنه ریسک و بازده اتخاذ میکند.
در همین چارچوب، مسئله داراییهای بلوکه شده ایران نیز اهمیت پیدا میکند. برخی جریانات از شکلگیری یک بلوک سیاسی متشکل از چین، روسیه، ایران و کره شمالی سخن میگویند، اما واقعیت روابط اقتصادی میان این کشورها تصویر پیچیدهتری ارائه میدهد. برآوردها نشان میدهد که حجم داراییهای مسدودشده یا غیرقابل دسترس ایران در خارج از کشور بین ۶۳ تا ۹۳ میلیارد دلار است.[21] بخش قابل توجهی از این منابع نیز در چین قرار دارد. لیست کشورها به ترتیب زیر است:
- چین: ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار.
- عراق: ۱۵ میلیارد دلار.
- هند: ۷ میلیارد دلار
- کره جنوبی: ۷ میلیارد دلار (بیشتر آن به قطر منتقل شده است)
- قطر: ۶ میلیارد دلار.
- ژاپن: ۳ میلیارد دلار.
- ایالات متحده: ۲ میلیارد دلار.
- لوکزامبورگ: ۲ میلیارد دلار.
- عمان: ۱ میلیارد دلار.
برای اقتصادی که با کمبود سرمایه، بحران ارزی و فشار تحریمها مواجه است، حتی ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار منابع مالی رقم بسیار مهمی محسوب میشود. اگر روابط میان این دولتها را به عنوان یک بلوک منسجم و همبسته در نظر بگیریم، این پرسش مطرح میشود که چرا دسترسی جمهوری اسلامی به چنین منابعی همچنان با محدودیت روبهرو است.[22] این واقعیت نشان میدهد که دولتهای سرمایهداری، صرفنظر از ائتلافها و همکاریهای مقطعی، در نهایت بر اساس منافع اقتصادی، ژئوپلیتیکی و امپریالیستی خود عمل میکنند. در این میان، آنچه تعیینکننده است نه «دوستی» میان دولتها، بلکه منافع متضاد و رقابتهای امپریالیستی است که بر تمامی مناسبات میان آنها اولویت مییابد.
واقعیت این است که حتی اگر داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شوند و صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشور شکل بگیرد، این امر بهخودیخود گشایش بنیادینی در شرایط زندگی طبقه کارگر ایجاد نخواهد کرد. مسئله اساسی نه کمبود سرمایهگذاری، بلکه تداوم مناسبات سرمایهداری و جایگاه پیرامونی سرمایهداری ایران در تقسیم کار جهانی است.
تجربه سالهای اخیر نیز این واقعیت را تأیید میکند. تنها از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تنها چیزی که فعلا افشا شده، بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی که میبایست به چرخه رسمی اقتصاد ایران بازمیگشت، بازنگشته است.[23] با این حال، حتی اگر این منابع نیز در اختیار دولت و سرمایه داخلی قرار میگرفت، نتیجه آن الزاماً بهبود شرایط زیست طبقه کارگر نبود. در نظام سرمایهداری، ثروت اجتماعی پیش از هر چیز در خدمت بازتولید و انباشت سرمایه قرار میگیرد، نه رفع نیازهای تولیدکنندگان آن.
از اینرو، خالقان واقعی ثروت اجتماعی، یعنی کارگران مزدی، همچنان ناچار به تحمل اشکال گوناگون استثمار، فقر نسبی و ناامنی معیشتی خواهند بود. برای درک بهتر این مسئله کافی است به ترکیه نگاه کنیم. این کشور عضو ناتو، متحد غرب و برخوردار از روابط اقتصادی گسترده با بازار جهانی است و برخلاف ایران با تحریمهای فراگیر مواجه نیست. با این حال، طبقه کارگر ترکیه نیز با تورم، کاهش قدرت خرید، تشدید استثمار و ناامنی شغلی روبهرو است. بنابراین، ادغام بیشتر در بازار جهانی یا رفع تحریمها بهخودیخود مترادف با بهبود وضعیت طبقه کارگر نیست.
ترامپ در مورد موشکهای بالستیک متعارف ایران نیز ازاهداف اعلامی اولیه جنگ عقب نشینی کرد. [24] او برخلاف مواضع پیشین اظهار داشت که ایران «باید تعدادی از این موشکها را داشته باشد، چون دیگران هم دارند» و تأکید کرد که تلاش برای محروم کردن کامل ایران از چنین تسلیحاتی «جواب نمیدهد». این موضعگیری نشاندهنده تعدیل و عقب نشینی از بخشی از اهدافی است که در آغاز به عنوان مطالبات اصلی مطرح میشدند.
با این حال، چنین عقبنشینیهایی به هیچ وجه به معنای از میان رفتن بستر مادی تضادها و تنشهای امپریالیستی نیست. رقابت میان قدرتهای منطقهای و جهانی ریشه در منافع مادی سرمایههای ملی، الزامات ژئوپلیتیکی و ضرورتهای انباشت سرمایه دارد. از اینرو، آنچه امروز مشاهده میشود نه پایان این تضادها، بلکه مدیریت، تنظیم و بازآرایی موقت آنها در شرایط مشخص کنونی است. از این منظر، جنگ، تحریم، مذاکره و توافق را باید اشکال متفاوت پیشبرد و تنظیم همان رقابتهای امپریالیستی دانست. هیچ یک از این اشکال، به خودی خود، افقی برای رهایی طبقه کارگر ترسیم نمیکنند؛ زیرا در همه آنها منافع دولتها و سرمایههای رقیب تعیینکننده است، نه نیازها و منافع مستقل پرولتاریا.
مجموع این بررسیها نشان میدهد که تفاهمنامه موجود نه بیانگر حلوفصل تضادها، بلکه صرفاً تلاشی برای مدیریت موقت آنهاست. ریشه تنشهای امپریالیستی در خود نظام سرمایهداری قرار دارد؛ نظامی که در آن دولتهای رقیب برای دفاع از منافع امپریالیستی خویش ناگزیر وارد رقابت، تنش و جنگ میشوند. از اینرو، هیچ توافقی در چارچوب سرمایهداری نمیتواند صلحی پایدار به ارمغان آورد، زیرا بستر مادی جنگ همچنان پابرجاست. مسئله صرفاً به اراده این یا آن دولت یا رهبر سیاسی مربوط نیست، بلکه به منطق درونی نظامی بازمیگردد که رقابت و جنگ را به طور مستمر بازتولید میکند.
جنگهای خاورمیانه نیز چیزی جز تجلی بربریت سرمایهداری نیستند. این جنگها مستقیماً جان و زندگی طبقه کارگر منطقه را نابود میکنند و همزمان از طریق اقتصاد جنگی، ریاضت اقتصادی، بیکارسازی و کاهش سطح معیشت، پیامدهای خود را به کل طبقه کارگر جهانی منتقل میسازند. حتی اگر آتش جنگ موقتاً فروکش کند، بحران سرمایهداری و پیامدهای اقتصادی آن با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد و زمینه را برای گسترش مبارزات طبقاتی فراهم خواهد کرد.
در چنین شرایطی، وظیفه کمونیستهای انترناسیونالیست و به ویژه کمونیستهای چپ، دفاع از مبارزه مستقل طبقاتی و مقابله با هرگونه همسویی با اردوگاههای بورژوایی است. این امر مستلزم افشای تمامی اشکال ایدئولوژی بورژوایی، از جمله دموکراسیخواهیای است که کارگران را به فداکاری برای حفظ دولت و نظم سرمایهداری فرامیخواند. تنها طبقه کارگر، از طریق مبارزه در زمین مستقل طبقاتی و سازمانیابی در مجامع عمومی، کمیتههای کارخانه و دیگر اشکال خودسازماندهی، قادر است ماشین جنگی سرمایه را به چالش بکشد.
از این منظر، صلح واقعی نه محصول توافقات دیپلماتیک میان دولتها، بلکه حاصل گسترش مبارزه طبقاتی پرولتاریا در مقیاس جهانی است. تا زمانی که نظام سرمایهداری پابرجاست، رقابتهای امپریالیستی، نظامیگری و جنگ نیز به عنوان اجزای جداییناپذیر آن بازتولید خواهند شد. تنها از طریق تبدیل جنگهای سرمایهداری به جنگ طبقاتی علیه سرمایه و پیشروی به سوی انقلاب جهانی پرولتری میتوان به تنشهای امپریالیستی و جنگها پایان داد و شرایط مادی لازم برای صلحی پایدار و انسانی را فراهم ساخت.
زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!
صدای انترناسیونالیستی
2 تیر 1405
یاداشتها:
[3] در صورت نهایی شدن این توافق، احتمال اعمال محدودیتهای بیشتر بر فعالیت اپوزیسیون ایران در کشورهای غربی وجود دارد. حتی پیش از نهایی شدن توافق نیز، برخی نشانهها از این روند مشاهده شده است؛ از جمله لغو مجوز برگزاری تظاهرات سازمان مجاهدین خلق در فرانسه. دولت فرانسه در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، تنها یک روز پیش از برگزاری تجمع برنامهریزیشده مجاهدین در ۳۰ خرداد، مجوز آن را لغو کرد. همچنین پلیس فرانسه اقدام به برخورد با برخی از افراد حاضر و بازداشت تعدادی از آنها کرد. این رویداد باعث واکنش سازمان مجاهدین خلق شد؛ این گروه که پیشتر از آزادیهای دموکراتیک در فرانسه تمجید میکرد و نیروهای امنیتی ایران را سرکوبگر توصیف مینمود، در این مورد پلیس فرانسه را «سرکوبگر» و «فاشیستی» خواند.
[6] دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی.
[7] رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی.
[20] بیانیه شورای عالی امنیت ملی.
[22] برخی از شکلگیری یک بلوک متشکل از چین، روسیه، ایران و کره شمالی سخن میگویند. با این حال، بررسی روابط واقعی میان این دولتها نشان میدهد که نباید همکاریها و اشتراک منافع مقطعی را با یک اتحاد منسجم و پایدار یکسان تلقی کرد. برای نمونه، برآورد میشود که دهها میلیارد دلار از داراییهای ایران در چین بلوکه یا با محدودیتهای جدی در دسترسی مواجه باشد. چنین رقمی برای اقتصاد بحرانزده ایران و برای بورژوازی اسلامی که با کمبود منابع ارزی، تحریمها و فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، اهمیت بسیار بالایی دارد. اگر واقعاً یک بلوک سیاسی و اقتصادی منسجم میان دو کشور وجود داشت، این پرسش مطرح میشود که چرا دولت چین حاضر شده است دسترسی جمهوری اسلامی به بخشی از این منابع را محدود کند؛ منابعی که برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران اهمیت قابل توجهی دارند. واقعیت آن است که روابط میان دولتهای سرمایهداری، حتی زمانی که در برابر رقبای مشترک قرار میگیرند، نه بر اساس «دوستی» بلکه بر پایه منافع امپریالیستی و رقابتهای سرمایهدارانه شکل میگیرد. چین، همانند هر قدرت سرمایهداری دیگری، سیاست خارجی خود را بر مبنای منافع اقتصادی، ژئوپلیتیکی و امپریالیستی خویش تنظیم میکند، نه بر اساس نیازهای جمهوری اسلامی. ابهام درباره میزان دقیق داراییهای بلوکه شده ایران نیز تا حد زیادی ناشی از شرایط تحریمی است. جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها ناچار بوده است بخشی از مبادلات مالی و تجاری خود را از طریق شبکههای غیر شفاف، شرکتهای واسطه، حسابهای واسط و سازوکارهای پیچیده مالی انجام دهد. همین امر تعیین حجم دقیق داراییهای مسدود شده یا محدود شده ایران در چین را دشوار کرده است.
با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را دانلود کنید!
