بدون بزیر کشیدن سرمایه داری نمیتوان جمهوری اسلامی را به محاکمه کشید

تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخی مملو از خون بوده است. این حکومت خدا بر روی زمین در خون بدنیا آمد و با خون نیز توانست خودش را تثبیت کند. در دهۀ 60 دهها هزار انسان معترض را به زنجیر کشید و دهها هزار زندانی سیاسی را قتل عام کرد. بورژوازی اسلامی با دستگاه سرکوب و اختاپوسی گونۀ خود، غیر قابل تصور ترین شکنجه های جسمی و روحی را بر زندانیان سیاسی اعمال کرد. بسیار دشوار است لیستی از شکنجه های بورژوازی اسلامی که تنها تصورشان مو بر تن آدمی سیخ می کند، ارائه داد. معمول ترین آن کابل زدن زیر پای زندانی بود و وحشتناک ترین و غیر قابل تصور ترین آن «تابوت»[1] بود که برای درهم شکستن زندانیان سیاسی سر موضعی اعمال می شد. ابعاد این جنایت آن چنان وسیع، گسترده، دردناک و فراموش نشدنی است که جان بدر بردگان از «آشویتس های» بورژوازی اسلامی علیرغم گذشت دهه ها همچنان کابوس های آن سالها را با خود دارند، تو گوئی بخشی از وجودشان شده است. این جان بدر بردگان  نیمه های شب با کابوس اتاق شکنجه، کابوس کابل، کابوس تحقیر، کابوس اعدام خودشان، کابوس … از خواب می پرند و لحظه ها طول می کشد تا بخود آیند.

هر در زدن محکمی تداعی یورش پاسداران به خانه هایشان را می کند. انسانهائی که تنها یادآوری دردها و رنج هایشان، بغض های فرو خورده شان …ناخواسته اشک هایشان را سرازیر می کند و قلوب شان را منقلب می کند. یاد گرامی ترین عزیزان به خاک افتاده شان در «آشویتس های» بورژوازی اسلامی، لحظه ای راحت شان نمی گذارد.بچه های سه یا چهار ساله ای که بازی شان باند پیچی پاهای همدیگر بود[2]، امروز علیرغم گذشت سالها اثرات آن روزها را با خود دارند. تو گوئی، این جان بدر بردگان، محکومان جهنم واقعی هستند، اگر چه جان بدر برده اند اما محکومند تا زنده اند، باید با این درد و رنجها، با این کابوسها زندگی کنند. چه کسی پاسخگوی این جنایات است؟

در راستای رسیدگی به این جنایات جمهوری اسلامی در دهۀ 60 شمسی، «ایران تریبونال»، تریبونالی را در دو مرحله ترتیب داده است. مرحلۀ اول آن از روز 18 تا 22 ژوئن در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین المل در لندن برگزار شد و مرحلۀ دوم آن در ماه اکتبر و در لاهه برگذار خواهد شد. برگزار کنندگان این دادگاه اعلام کرده اند که الگوی آنرا از دادگاه «راسل» گرفته اند که در اواخر دهۀ 60 میلادی و برای افشای جنایات دولت آمریکا، در ویتنام تشکیل شد و یک دادگاه نمادین بود. مرحلۀ اول دادگاه بخش حقیقت یابی بود که در این مرحله قربانیان و شاهدان، شهادت و مدارک خود را به کميسيون حقيقت ياب ارائه میدادند، سپس این کمیسیون گزارش خود را به تیم دادستانی ارائه میدهد تا تیم دادستانی کیفر خواست خود را در اختیار مرحله دوم دادگاه قرار دهد و در مرحلۀ دوم دادگاه رای نمادین خود را در مورد موارد اتهام صادر خواهد کرد. تیم دادستانی (هیئت منصفه) را 6 حقوق دان غربی بعهده داشتند و ریاست تیم دادستانی بعهده آقای «پیام اخوان» بود. «پیام اخوان» از مسئولان «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» است که یک نهادی در راستای منافع آمریکا و کاناداست که بخش اصلی هزینه آنرا نیز تامین می کنند.

سوالی که مطرح می شود این است، آیا نباید از این تریبونال هر چند هم نمادین است استقبال کرد؟ آیا این تریبونال مرهمی بر زخمها نیست؟ بخش اعظم چپ دستگاه سیاسی سرمایه نه تنها از این تریبونال حمایت می کنند بلکه از دست اندرکاران این تریبونال هستند. دو جریان ناسیونال چپ، حزب کار ایران و راه کارگر(هیئت اجرائی) از افق ضد انقلابی از منتقدان آن هستند. البته بخشی از جان بدر بردگان (زندانیان سیاسی سابق) از موضع مترقی تری در این تریبونال شرکت نکردند.

قطعا برای هر انسان جویای حقیقت این سوال مطرح می شود که چطور شده جمعی از حقوقدانان برجستۀ غرب حاضر شده اند کمسیون حقیقت یاب تشکیل دهند و تیم دادستانی برای محاکمه جمهوری اسلامی ترتیب دهند. این حقوق دانان «با شرف»، این وکلای بشر دوست زمانی که «آشویتس های» بورژوازی اسلامی در جریان بود، چرا خفه شده بودند!؟ اتفاقا این سوال را در همان «ایران تریبونال» به آقای «گالیندوپول» مطرح می سازند که چرا در گزارش اش در مورد اعدامها سکوت کرد. شرمگینانه پاسخ میدهد: “آنموقع کسی نبود که شهادت بدهد”!

اینکه دست اندرکاران «ایران تریبونال» بقول خودشان پس از سالها و در شرایطی که تنش های امپریالیستی بین جمهوری ننگین اسلامی و گانگسترهای دمکرات برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در جریان است، موفق به کسب رضایت وکلا، حقوقدانان و دیگر نهاد های سرمایه در راستای برپائی این تریبونال شده اند، بیانگر آن است که اهداف این تریبونال بسیار مناسب سیاستهای بورژوازی غرب برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران است.

بورژوازی جهانی همیشه اعلام کرده است که جناح تئوکرات بورژوازی اسلامی باید خودش را با روتین های سرمایه داری جهانی وفق دهد. بورژوازی غرب و در راس آن بورژوازی آلمان بخاطراینکه تئوکراتها را مجازات کند ژست دادگاه میکونوس را انجام داد. دادگاه میکونوس “طی حکمی در بیست و یکم فروردین ماه 1376 حکم بازداشت بینالمللی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام علی فلاحیان را صادر کرد که مجوزقتل [ترور رهبران کرد] توسط او و با آگاهی مقام معظم رهبری آیت الله علی خامنه ای و رئیس جمهور آیت الله رفسنجانی صادر شده بود.”[3]

گانگسترهای دمکرات اشک تمساح می ریزند که قتل عام ها توسط جنایتکاران و دیکتاتورها ئی انجام گرفته که به حقوق بشر و دمکراسی باور نداشته اند. لذا در راستای «بشر دوستی شان» کمک می کنند تا «ایران تریبونال» افکار عمومی را متوجه جنایات و وحشی گری های حکومت اسلامی در زندان ها نماید. لذا وسایل ارتباط جمعی دمکراتیک “باشرف” چون بی بی سی، تلویزیون آمریکا، رادیو فردا، رادیو فرانسه و دویچه وله و غیره نیز این تریبونال را تحت پوشش خبری خود قرار دادند. اشاره به نقض حقوق بشر در شرایط کنونی ایران، در کنار تحریمها بخشی از کُر تبلیغاتی دمکراتها و در راستای اهداف بورژوازی غرب برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و تضعیف موقعیت آن است.

واقعیت این است که دیکتاتوری بورژوائی و دمکراسی بورژوائی دو روی یک سکه هستند، یعنی همان بربریت سرمایه داری. تاریخ نشان داده است زمانی که بورژوازی احساس خطر کند قادر به لکه دار کردن پرنسیپ های دمکراتیک و بشر دوستانه خود است. دموکرات ها در مهد تمدن بورژوازی، در فرانسه، پس از سقوط کمون پاریس ، تنها در طول یک هفته 30000 پرولتر پاریس را بخون کشیدند و وجدان دمکراتشان هم ناراحت نشد. بر اثر رقابت بین دمکراتهای گانگستر، متمدنهای بربر، فرانسه، از یک سو و بریتانیای کبیر و آمریکا از سوی دیگر 800000 نفردر رواندا قتل عام شدند و کوچکترین ناراحتی در وجدان دمکراتها و متمدنها بوجود نیامد. چرا که وجدان هم یک پدیده طبقاتی است. کسی هم بفکر تریبونال برای بررسی جنایات بورژوازی فرانسه، بریتانیای کبیر و آمریکا نشد. حتی انجمن های حمایت از حیوانات نیز به این فاجعۀ بشری اعتراض نکردند! ظاهرا این انسانها حتی ارزش حیوان را نیز نداشتند! بشر دوستی گانگستر بزرگ در زندان «ابوغریب» چطور؟

خود فعالین چپ سرمایه واقف هستند که عملکرد این تریبونال در تناقض با سیاستهای بورژوازی غرب نیست. وکلا و حقوقدانانی که تیم دادستانی این تریبونال را بر عهده دارند، خود بخشی از نهاد دولت سرمایه هستند و بعنوان ایدئولوگهای بورژوازی نمیتوانند بورژوازی اسلامی را زیر سوال ببرند، بلکه از جنایات جمهوری اسلامی نام میبرند. خانم آذر ماجدی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیزم کارگری در ضرورت استفاده از وکلای بورژوازی این چنین می گوید:

“ما چه بخواهیم و چه نخواهیم خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی سابق به تنهایی قادر به تشکیل چنین دادگاهی نیستند. باید از وکلا و حقوقدانانی که تحت همین سیستم های دانش آموخته اند و حرفه ای شده اند استفاده کرد. اگر قرار است که این دادگاه نمادین تاثیری داشته باشد باید از این امکانات موجود بهره جست.”[4]

یکی دیگر از موضوعات در انتقادات ناسیونال چپها مسئله ابهام در تامین هزینه ایران تریبونال بود. خانم آذر ماجدی به این مسئله اینطور پاسخ میدهد:

“تا آنجا که به دریافت پول از دولتهای مختلف سرمایه داری که بنوعی در سرکوب و کشتار در سطح جهان سهیم هستند، مربوط می شود، عمده احزاب و سازمان های اپوزیسیون و نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری ای که توسط اپوزیسیون چپ در خارج کشور ایجاد شده است، از دولتی کمک مالی گرفته اند. در کشورهای مختلف اروپایی نهادهای بسیاری موجودند که بنوعی به سازمان های اپوزیسیون وابسته اند و اینها همه با کمک مالی دولت های مختلف تشکیل شده اند. دولت هایی که عضو سازمان ناتو هستند. بعلاوه تا زمان سقوط دولت صدام حسین بخش عمده سازمان های اپوزیسیون از دولت صدام حسین پول می گرفتند و غیر از کومه له هیچیک نیز این کمک مالی را علنا به مردم اعلام نکرده بودند.”[5]

اگر مسئولین و دست اندرکاران «ایران تریبونال» ادعا می کنند هزینه تریبونال را خودشان تامین کرده اند، خانم ماجدی به عنوان یکی از سردمداران چپ سرمایه به یک حقیقت علنا اعتراف می کند و آن هم اینکه اکثریت قریب به اتفاق جریانات چپ سرمایه، چه ایرانی و چه غیر ایرانی بعنوان یک نهاد سیاسی سرمایه برای پیشبرد اهداف خود از دولتهای متفاوت بورژوائی «پول» گرفته اند و یا می گیرند. خانم ماجدی، این دولتها، از آنجمله صدام حسین «پول» را از کجا بدست آورده اند؟ «پول» مورد اشاره خانم ماجدی همان ارزش اضافه پرولتاریا به عبارت دیگر خون کارگران است که در راستای استمرار بردگی مزدی توسط چپ سرمایه و در راستای اهداف ضد کمونیستی شان صرف می کنند.

باید زمینه های شکل گیری «آشویتس های» بورژوازی را چه از نوع اسلامی و چه از نوع نازیستی مورد بررسی و کنکاش قرار داد. چنین سرکوب و قتل عام ها محصول نظام سرمایه داری هستند. در این جنایت ها یا به عبارت بهتر در «آشویتس های» بورژوازی اسلامی، کل بورژوازی جهانی منجمله دمکراتها دخیل بودند. انترناسیونالیستها نباید توهمی به دمکراتها داشته باشند و تبدیل به ابزاری در راستای سیاستهای دمکراتهای «بشر دوست» شوند. نوک تیز حمله باید کل جناحهای بورژوازی، چه دیکتاتورها و چه دمکراتها را نشانه رود. تنها با زیر کشیدن سرمایه داری است که میتوان این نظام بربر را با تمامی جناحهایش به محاکمه کشید.

م جهانگیری

20 تیر 1391

یادداشتها:

[1] تابوت جعبه ای بود، حدود دو متر طول با عرض 75 سانتی متر و با ارتفاع 90 سانتی متر. زندانی با چشم بند از ساعت 6 صبح تا 10 شب بصورت چمپاته زده در درون آن می نشست و ساعت ده شب با چشم بنـد دراز می کشیــد. روزی سـه بـار با چشم بنـد به توالت هدایت می شد که حدود یـک تـا سه دقیقه طول می کشید و تنها اجازه داشت داخل توالت چشم بند خود را بردارد. روزی سه بار غذا جلوش گذاشته می شد که باید با چشم بند می خورد. هرگونه صدا، ولو سرفه کردن دال بر مقاومت تعبیر می شد که کابل خوردن را بدنبال خود داشت. این پروسه ماهها ادامه می یافت. تمامی تلاش بر این بود که زندانی سیستم کنترل رفتاری و تفکری خود را از دست بدهد و خود را انسان حقیر و پستی بداند که به حکومت خدا بر روی زمین خیانت کرده است. کسانی که بالاخره  می شکستند و توبه میکردند، بالای سر دیگر زندانیان آورده  می شدند. نادمین با گریه و زاری اعلام میکردند که انسانهای پستی بودند که به خدا خیانت کردند و مارکسیست شدند ولی الان به حقانیت جمهوری اسلامی اعتراف می کنند …  مبتکر «تابوت» رئیس زندان قزلحصار «حاجی داود رحمانی» بود.

[2] بچه هائی که پدر و مادرشان هر دو دستگیر می شدند و بچه خیلی کوچک بود، معمولا پیش مادرش نگه داشته می شد. آنها سعی میکردند ناخواسته برخی از اعمال مادر و همزنجیران مادرشان را تقلید کنند.

[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Mykonos_restaurant_assassinations

[4] آذر ماجدی –  تریبونال بین المللی رسیدگی به جنایات رژیم اسلامیقابل حمایت یا محکومیت؟

[5] منبع بالا

با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را داونلود کنید!