معضل خدمات درمانی و گرانی دارو و تأثیر آن بر طبقه کارگر
در سال‌های اخیر، هزینه‌های بهداشت و درمان با افزایشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. گرانی دارو، خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی بیشترین فشار را بر دوش طبقه کارگر و اقشار تحتانی جامعه گذاشته است. بسیاری از افراد این طبقه که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و با مشکلات اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، توانایی تأمین هزینه‌های سنگین درمان را ندارند. این وضعیت نه‌تنها سلامت آن‌ها را به خطر انداخته، بلکه معیشت‌شان را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن نیز فشار مضاعفی بر طبقه کارگر و اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. بخش عمده‌ای از درآمد آن‌ها صرف تأمین سرپناه می‌شود و در نتیجه، توانایی پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، شرایط دشوار و طاقت‌فرسای کاری، کارگران را بیش از پیش در معرض بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی و روانی قرار می‌دهد. با این حال، بسیاری از کارگران به دلیل مشکلات مالی از مراجعه به پزشک خودداری کرده یا درمان را به تعویق می‌اندازند. این امر نه‌تنها موجب تشدید بیماری‌ها و مشکلات جسمی و روانی آن‌ها می‌شود، بلکه کاهش توان کاری و بهره‌وری‌شان را نیز به‌دنبال داشته و سلامت و کیفیت زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند.
مرکز آمار بورژوازی اسلامی، تأثیر هزینه‌های سرسام‌آور مسکن بر کاهش توان پرداخت هزینه‌های درمانی را این‌گونه گزارش می‌دهد:
“سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار از ۳۸.۱درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال گذشته افزایش یافته و سهم «بهداشت و درمان» در سبد هزینۀ خانوار به ۸.۸ درصد کاهش یافته است که این به‌معنای کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی به‌دلیل گرانی مسکن است.”[1]
با توجه به دستمزدهای پایین کارگران، افزایش چشمگیر هزینه‌های درمانی فشار مضاعفی بر خانواده‌های کارگری وارد کرده است. بسیاری از این خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های درمانی ناچار شده‌اند از سایر نیازهای اساسی خود، مانند تغذیه سالم و آموزش، بکاهند. افزایش بی‌رویه قیمت داروها نیز شوک بزرگی به جامعه وارد کرده و باعث شده است که تعداد زیادی از افراد توانایی خرید داروهای مورد نیاز خود را نداشته باشند.
ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمانی و نگرانی مداوم از تأمین داروهای ضروری، استرس و مشکلات روانی را در میان کارگران و خانواده‌های آنان به‌شدت افزایش داده است. این فشارهای روانی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر سلامت روحی و جسمی افراد، کیفیت زندگی آن‌ها را نیز به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.
هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان، در رابطه با بحران ناتوانی در خرید دارو چنین می‌گوید:
“افزایش قیمت برخی داروها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه می‌شوند، ۳ نفر دارو را دریافت نمی‌کنند.”[2]
بورژوازی اسلامی پیش‌تر وعده داده بود که هزینه‌های خدمات درمانی و قیمت دارو تحت کنترل باقی خواهد ماند. با این حال، در حالی که شورای عالی بیمه افزایش هزینه بیمه دارو را برای سال ۱۴۰۳ تنها «پانزده درصد» اعلام کرده بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت داروها به‌مراتب بیش از این میزان افزایش یافته است. حتی صداوسیما نیز اخیراً ناچار شده است به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت داروها اذعان کند. در همین حال، برخی شرکت‌های داروسازی لیست‌های جدیدی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد قیمت برخی داروها چندین برابر شده است. به عنوان مثال:
“شرکت داروسازی بورسی زهراوی، که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های داروسازی در ایران است، در آخرین به‌روزرسانی از لیست قیمت محصولات خود نرخ برخی داروها را تا ۴۱۵ درصد افزایش داده و محصولات سایر داروسازان هم به شکل رسمی افزایش داشته است.”[3]
به دلیل گرانی خدمات پزشکی و دارو، بسیاری از کارگران ناچار به روی آوردن به روش‌های درمانی غیرعلمی و خوددرمانی شده‌اند. این رویکرد نه‌تنها به درمان مؤثر منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند خطرات جدی برای سلامت آن‌ها ایجاد کرده و مشکلات پزشکی‌شان را تشدید کند. عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، سلامت کارگران را به مخاطره می‌اندازد و عواقب ناگوار و بلندمدتی برای طبقه کارگر به همراه دارد.
کاهش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، به‌ویژه در میان طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه، پیامدهای بسیار جدی به دنبال دارد. تولید داروهای بی‌کیفیت و نقص در استانداردهای درمانی، بسیاری از بیماران را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. مواردی مانند مرگ بیماران کلیوی به دلیل استفاده از داروهای معیوب یا وقوع حوادث ناگوار در بیمارستان‌ها، تنها نمونه‌هایی از پیامدهای فاجعه‌بار این وضعیت هستند.
برای طبقه کارگر که به‌طور معمول دسترسی محدودی به خدمات بهداشتی دارند، این مشکلات به معنای افزایش خطر ابتلا به بیماری‌ها و عوارض جدی سلامت است. همچنین، ناتوانی در تأمین داروهای استاندارد و دسترسی به درمان‌های مناسب می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. افزون بر این، ترس از وخامت بیماری‌ها و نگرانی از ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان، فشارهای روانی زیادی را بر کارگران و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. این وضعیت نه‌تنها کیفیت زندگی آن‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش نرخ مرگ‌ومیر، ناتوانی‌های جسمی و مشکلات روانی شود؛ مسائلی که عواقب اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال دارند. تنها یکی از نمونه‌های این شرایط چنین است:
“وقتی ۷۰ بیمار که از محلول‌های دیالیز صفاقی شرکت «ثامن» از زیرمجموعه‌های آستان قدس رضوی استفاده می‌کردند، جان باختند، مشخص شد این داروها دارای فلزات سنگین بوده‌اند.”[4]
در پی بحران‌های ناشی از سرمایه‌داری پیرامونی، شرایط کاری کارکنان خدمات درمانی به‌شدت دشوار و پرتنش شده است. کارکنان حوزه بهداشت و درمان که مسئولیت مراقبت از سلامت کارگران را بر عهده دارند، ناچارند با دستمزدهای پایین‌تر و ساعات کاری طولانی‌تر فعالیت کنند. این فشار برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، به تشدید استثمار نیروی انسانی و تضعیف خدمات بهداشتی منجر شده است. کاهش استخدام‌ها و کمبود نیروی کار، به منظور کسب سود بیشتر، باعث افزایش بار کاری برای کارکنان باقی‌مانده می‌شود و آن‌ها را مجبور می‌کند با تعداد کمتری از همکاران، خدمات درمانی ارائه دهند. این فشار مضاعف نه تنها کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد، بلکه خطر بروز خطاهای پزشکی را افزایش داده و سلامت بیماران را به طور جدی تهدید می‌کند.
در جوامع سرمایه‌داری، نابرابری‌های آشکاری در دسترسی به خدمات بهداشتی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، دو نظام درمانی کاملاً متفاوت برای طبقات مختلف جامعه شکل گرفته است. طبقه کارگر و اقشار محروم تنها به خدمات درمانی ضعیف، ناکافی و اغلب فاقد استانداردهای لازم دسترسی دارند، در حالی که طبقه حاکم بورژوازی و مقامات دولتی از بهترین امکانات درمانی، تجهیزات پیشرفته و آخرین فناوری‌های پزشکی بهره‌مند می‌شوند. این شکاف عمیق در دسترسی به خدمات بهداشتی، بازتابی از ساختار کثیف جامعه سرمایه‌داری و نابرابری‌های بنیادین آن است؛ ساختاری که به تشدید مشکلات بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی در میان طبقه کارگر و اقشار فرودست جامعه دامن می‌زند. معاون بیمه سلامت در یک برنامه زنده تلویزیونی از صداوسیما در این رابطه چنین می‌گوید:
“مسئولان مملکت برای خود بیمه ای به نام “توامان” ایجاد کرده اند که کلا خلاف قانون است… به طور میانگین سرانه‌ای که هزینه می‌کنند ده برابر سرانه بیمه‌های پایه است.”[5]
بحران سرمایه‌داری به‌طور فزاینده‌ای طبقه حاکم را وادار می‌کند تا به سطح معیشت طبقه کارگر حمله کند، و این واقعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که سرمایه‌داری هیچ چشم‌انداز پایداری برای آینده بشریت ندارد. حملات به حقوق بازنشستگی و محدودسازی دسترسی به خدمات پزشکی، از جمله مسائل حیاتی و اساسی برای طبقه کارگر به شمار می‌روند.
در سال‌های اخیر، کاهش یارانه‌های دارویی و محدود شدن پوشش بیمه‌های درمانی باعث شده است که کارگران و اقشار محروم جامعه ناچار شوند داروهای ضروری خود را با قیمت‌های گزاف از بازار آزاد تهیه کنند. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته، و کاهش قدرت خرید طبقه کارگر، بحران کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمانی را تشدید کرده‌اند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت میزان ارز اختصاص‌یافته برای واردات دارو را کاهش داده است، در حالی که بیمه‌های درمانی نیز توانایی پوشش کامل این هزینه‌ها را ندارند. افزایش نرخ ارز رسمی به‌طور مستقیم بر قیمت داروها و تجهیزات پزشکی تأثیر گذاشته و هزینه‌ها را به‌شدت بالا برده است. در نتیجه، کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه ناچارند بخش عمده هزینه‌های درمانی و دارویی را از جیب خود پرداخت کنند، امری که فشار اقتصادی مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌آورد و سلامت عمومی را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد.
بر خلاف ادعاهای عوام‌فریبانه‌ای که بحران در خدمات درمانی و تأمین دارو را صرفاً ناشی از خصوصی‌سازی‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی می‌دانند و راه‌حل را در سپردن این خدمات به دولت جست‌وجو می‌کنند، واقعیت این است که این مشکلات، ریشه در بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری دارند. بحران‌های بهداشتی و درمانی امروز، نه نتیجه شکست یک مدل اقتصادی خاص، بلکه بازتاب تضادهای عمیق و ذاتی سرمایه‌داری است. این مشکلات تنها در چارچوب جامعه‌ای قابل حل هستند که بر تأمین نیازهای انسانی، به‌جای کسب سود، بنا شده باشد. در چنین جامعه‌ای، خدمات بهداشتی و درمانی نه به‌عنوان کالایی برای کسب منفعت، بلکه صرفاً در راستای رفع نیازهای انسانی ارائه خواهند شد.
در برابر حملات پیوسته بورژوازی و سیاست‌های ریاضت اقتصادی، هیچ راهی جز مبارزه طبقاتی و تلاش آگاهانه و سازمان‌یافته طبقه کارگر برای حفظ و ارتقای استانداردهای زندگی وجود ندارد. این مبارزه نه از مجرای قانونگذاری، نه از دل توهم به نهادهای بورژوایی و نه از طریق توهم به دولت سرمایه‌داری حاصل می‌شود؛ چرا که چنین مسیرهایی تنها در جهت سترون کردن، خنثی‌سازی و کنترل اعتراضات طبقاتی عمل می‌کنند.
پاسخ واقعی به این حملات تنها از طریق مبارزه طبقاتی سازمان‌یافته و تقویت آگاهی طبقاتی طبقه کارگر امکان‌پذیر است. مقاومت در برابر سیاست‌های ریاضتی، علاوه بر کمک به حفظ حقوق و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کارگران، بستری برای به چالش کشیدن بنیادهای نظام سرمایه‌داری فراهم می‌آورد. این مبارزه در تداوم خود، افق‌های جدیدی را برای ساختن جامعه‌ای عاری از ستم طبقاتی ترسیم خواهد کرد؛ جامعه‌ای که در آن، نیازهای انسانی در مرکز قرار گرفته و جایگزین منطق سود و استثمار می‌شود.
مبارزه طبقاتی، تنها راه مقابله با سیاست‌های بورژوایی!
فیروز اکبری
13 بهمن 1403
یادداشتها:
با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را دانلود کنید!
