علیه اقتصاد جنگی، ریاضت اقتصادی و سرکوب؛ طبقه‌ی کارگر باید مبارزه‌ی مستقل خود را پیش ببرد
اعتراضاتی که با مخالفت دانش‌آموزان و دانشجویان با ریاضت اقتصادی در آموزش در فرانسه آغاز شد، به‌تدریج ابعادی اجتماعی‌تر یافته و به کشورهای دیگری، از جمله بلژیک، ایتالیا، آلبانی، اسپانیا و پرتغال، گسترش یافته است. این اعتراضات را نمی‌توان پدیده‌هایی جدا از مناسبات سرمایه‌داری و تضادهای طبقاتی حاکم بر جامعه درک کرد. تشدید فشارهای اقتصادی بر زندگی توده‌های استثمار شده، در کنار گسترش نظامی‌گری و افزایش هزینه‌های جنگی دولت‌ها، زمینه مادی بروز این نارضایتی‌ها را فراهم کرده است. با این حال، گسترش جغرافیایی اعتراضات به خودی خود به معنای تبدیل آن‌ها به نیرویی مستقل و مؤثر در مبارزه طبقاتی نیست. مسئله اساسی، پیوند این اعتراضات با مبارزه مستقل طبقه کارگر و گسترش خودسازمان‌یابی آن در مقیاسی فراتر از مرزهای ملی است.
اقتصاد جنگی و ریاضت اقتصادی دو روی یک سیاست طبقاتی هستند. دولت‌های سرمایه‌داری با افزایش هزینه‌های جنگی(نظامی) و گسترش تولید تسلیحاتی، منابع اجتماعی را به سوی نیازهای نظامی و رقابت‌های امپریالیستی سوق می‌دهند؛ هم زمان، هزینه‌های این سیاست را از طریق کاهش خدمات عمومی، فشار بر دستمزدها، افزایش هزینه‌های زندگی، ناامنی شغلی و تشدید استثمار بر دوش طبقه کارگر می‌گذارند. آموزش، بهداشت، مسکن و دیگر نیازهای اجتماعی در برابر الزامات انباشت سرمایه و آماده‌سازی جنگی تابع محدودیت‌های فزاینده می‌شوند. از این منظر، ریاضت اقتصادی صرفاً نتیجه تصمیم‌های نادرست یک دولت یا انتخاب‌های بودجه‌ای نامناسب نیست؛ بلکه بخشی از فشار سرمایه برای انتقال هزینه‌های بحران، رقابت و نظامی‌گری به طبقه کارگر است. تغییر دولت‌ها یا جا به جایی احزاب حاکم نیز، تا زمانی که مناسبات سرمایه‌داری و منطق انباشت و رقابت امپریالیستی دست نخورده باقی بماند، این تضاد بنیادی را از میان نمی‌برد.
دولت‌های دموکراتیک نیز برای حفظ نظم سرمایه‌داری، به سرکوب اعتراضات روی می‌آورند و چهره پلیسی خود را نشان می‌دهند. پلیس، دستگاه قضایی و دیگر نهادهای دولتی برای محدود کردن اعتراضات و بازگرداندن نظم موجود به کار گرفته می‌شوند. هم‌زمان، رسانه‌های بورژوایی با برجسته‌کردن غارت، تخریب و خشونت‌های پراکنده، می‌کوشند اعتراضات را به «غارتگری» و «اغتشاش» تقلیل دهند و توجه را از دلایل اصلی نارضایتی مردم منحرف کنند. مسئله، انکار این رفتارها نیست، بلکه این است که چرا چند نمونه از خشونت یا تخریب به تصویری از کل اعتراضات تبدیل می‌شود، درحالی‌که فقر، ریاضت اقتصادی و فشارهای ناشی از نظام سرمایه‌داری که زمینه‌ساز این اعتراضات هستند، نادیده گرفته می‌شوند.
با این همه، سرکوب دولتی و تبلیغات رسانه‌های بورژوایی تنها موانع مبارزه نیستند. اگر اعتراضات به خیابان محدود بمانند و به محیط‌های کار گسترش نیابند، به تدریج فرسوده می‌شوند و مهار آن‌ها آسان‌تر خواهد شد. تا زمانی که بخش‌های گسترده طبقه کارگر به صورت مستقل و سازمان یافته وارد مبارزه نشوند، نارضایتی‌های اجتماعی نمی‌توانند به نیرویی تعیین‌کننده در مبارزه با سرمایه‌داری تبدیل شوند. حضور کارگران در تظاهرات مهم است، اما کافی نیست؛ کارگران باید به عنوان یک طبقه، با اتکا به نیروی جمعی و سازمان‌یابی مستقل خود، وارد میدان شوند. گسترش مبارزه به محیط‌های کار و پیوند آن با اعتراضات در محلات، مراکز آموزشی و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی، شرط اساسی تقویت و تداوم این مبارزه است.
در این مسیر، مهار مبارزه کارگری از طریق اتحادیه‌ها یکی از خطرهای جدی پیش روی گسترش مبارزه طبقاتی است. اتحادیه‌ها با محدود کردن مبارزه به مذاکره با دولت و کارفرمایان، اعتصاب‌های محدود و اقدامات نمادین، نارضایتی کارگران را در چارچوبی قابل کنترل نگه می‌دارند. اگر اعتصاب‌ها و دیگر اقدامات اعتراضی تحت کنترل مستقیم مجامع عمومی کارگران نباشند و به گسترش ابتکار عمل از پایین کمک نکنند، به جای تقویت مبارزه، نیروی آن را فرسوده خواهند کرد. مسئله فقط عملکرد این یا آن اتحادیه نیست؛ مسئله این است که کارگران کنترل مبارزه را خود به دست بگیرند و اجازه ندهند مبارزه‌شان به چارچوب‌های قابل کنترل در نظام سرمایه‌داری محدود شود.
خطر دیگر، حل شدن اعتراضات در یک جنبش عمومی، بین طبقاتی و «همه با همی» است. چنین جنبشی گروه‌های اجتماعی مختلف را حول مخالفت با دولت یا یک سیاست مشخص گرد هم می‌آورد. بخش‌هایی از طبقه متوسط، گروه‌های سیاسی بورژوایی و حتی جناح‌هایی از طبقه حاکم ممکن است با یک سیاست معین مخالفت کنند، بی آن که خواهان پایان دادن به استثمار سرمایه‌داری باشند. اگر طبقه کارگر استقلال سیاسی و سازمانی خود را کنار بگذارد و در جنبش‌های بین‌طبقاتی حل شود، نه تنها به اهداف مستقل خود دست نخواهد یافت، بلکه نیروی مبارزاتی خود را نیز تضعیف خواهد کرد.
در برابر این موانع، مجامع عمومی مستقل، کمیته‌های مبارزاتی پاسخگو به مجامع و تصمیم‌گیری جمعی از پایین، ابزارهای اصلی سازمان‌یابی مستقل کارگران هستند. این نهادها باید امکان مشارکت مستقیم کارگران، بحث آزاد درباره اهداف و روش‌های مبارزه، انتخاب و عزل نمایندگان و هماهنگی میان بخش‌های مختلف جنبش را فراهم کنند. گسترش اعتصاب‌ها و پیوند مبارزات پراکنده باید نه از طریق تبعیت از اتحادیه‌ها یا احزاب چپ سرمایه‌داری، بلکه با ابتکار عمل و تصمیم‌گیری جمعی خود کارگران صورت گیرد. این سازمان‌یابی نباید به مرزهای ملی محدود بماند؛ زیرا رقابت‌های امپریالیستی، اقتصاد جنگی و فشار سرمایه بر کارگران، پدیده‌هایی جهانی‌اند و مقابله با آن‌ها به همبستگی مستقل و بین‌المللی کارگران نیاز دارد.
افق این مبارزات را نمی‌توان به دفاع از دولت رفاه یا انتخاب دولتی با مدیریتی متفاوت محدود کرد. مسئله‌ی اساسی، مبارزه با نظامی است که نیازهای انسانی را تابع سود سرمایه، رقابت‌های امپریالیستی و اقتصاد جنگی می‌کند. مبارزه علیه ریاضت اقتصادی زمانی می‌تواند چشم‌اندازی رهایی‌بخش پیدا کند که با مبارزه‌ای مستقل علیه استثمار و نظام سرمایه‌داری پیوند بخورد.
در این مبارزه، طبقه‌ی کارگر نباید به نیرویی در خدمت برنامه‌ها و اهداف احزاب و نیروهای سیاسی دیگر تبدیل شود، بلکه باید با اتکا به نیروی جمعی و سازمان‌یابی مستقل خود، به نیروی اصلی مبارزه برای رهایی از سرمایه‌داری بدل شود. رهایی از استثمار، جنگ و اقتصاد جنگی تنها از مسیر سازمان‌یابی مستقل کارگران از پایین، گسترش همبستگی طبقاتی و مقابله با هرگونه تلاش برای مهار و منحرف کردن مبارزه در چارچوب نظم موجود امکان‌پذیر است.
آینده متعلق به مبارزه طبقاتی است!
یوسف
2 آبان 1405
با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را دانلود کنید!
