طبقه کارگر بهای اقتصاد جنگی را می‌پردازد
تنش‌های نظامی و جنگ دیگر به مناطق معینی از جهان محدود نیستند، بلکه به گونه‌ای فزاینده به سراسر نظام جهانی سرمایه‌داری گسترش می‌یابند. جنگ نه محصول نادانی و جنایتکاری رهبران است و نه صرفاً نتیجه تصمیم‌های رهبران جنگ طلب. جنگ همچنین حادثه‌ای استثنایی یا انحرافی از مسیر عادی سرمایه‌داری نیست، بلکه یکی از اشکال بروز تضادهای درونی این نظام در دوره بحران و انحطاط تاریخی آن است.
سرمایه‌داری برای بشریت چیزی جز جنگ، ویرانی، فقر و در یک کلام، بربریت به همراه ندارد و جنگ به بخشی جدایی ناپذیر از منطق زیست این نظام بدل شده است. از همین رو، جنگ‌ها، تنش‌های نظامی، پیامدهای جنگ، هزینه‌های آن و بحران‌های اجتماعی، به گونه‌ای اجتناب ناپذیر در سراسر جهان گسترش می‌یابند و تعمیم پیدا می‌کنند.
به دنبال جنگ روسیه و اوکراین (ناتو)، جنگ غزه و تشدید رویارویی‌های بین‌المللی، دولت‌ها یکی پس از دیگری به سمت اقتصاد جنگی و بازتسلیحاتی حرکت کرده‌اند. جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران این روند را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. جهان سرمایه‌داری با شتابی فزاینده به سوی اقتصاد جنگی حرکت می‌کند. دولت‌ها بودجه‌های جنگی (نظامی) را افزایش می‌دهند، صنایع تسلیحاتی را گسترش می‌دهند و جوامع را برای جنگ‌های طولانی‌تر و گسترده‌تر آماده می‌کنند.
تولید تسلیحات در نظام سرمایه‌داری معمولاً بخشی از اقتصاد نظامی به شمار می‌آید. در این نوع تولید، بخشی از وسایل تولید ــ شامل سرمایه ثابت و سرمایه متغیر ــ صرف تولید کالاهایی می‌شود که ارزش مصرفی آنها، برخلاف کالاهای مصرفی و مولد، نقشی در بازتولید سرمایه ثابت و سرمایه متغیر ایفا نمی‌کند؛ بلکه کارکرد نهایی آنها در نابودی سرمایه ثابت و سرمایه متغیر، به ویژه در جریان جنگ، آشکار می‌شود.
سیاست گسترش تولید تسلیحاتی، اگرچه همواره به عنوان ابزاری برای مقابله با بحران‌های سرمایه‌داری و حفظ سطح اشتغال و تقاضا نیز به کار می‌رود اما نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد. سرانجام باید ارزش مصرف کالاهای تسلیحاتی تولید شده تحقق یابد، به بیان دیگر، سلاح‌های تولید شده باید مورد استفاده قرار گیرند و در فرآیند جنگ کارکرد مخرب خود را ایفا کنند.
تولید تسلیحاتی، از یک سو، می‌تواند موجب ایجاد اشتغال و تحقق ارزش اضافی برای سرمایه‌داران شود و از این نظر، مانند هر حوزه دیگری از تولید کالایی، بخشی از فرایند تولید سرمایه است. اما از سوی دیگر، کالاهای تسلیحاتی پس از تولید، وارد چرخه بازتولید سرمایه به معنای معمول آن نمی‌شوند. هواپیمای جنگی، موشک، تانک و دیگر تجهیزات نظامی، برخلاف ماشین‌آلات و کالاهایی که در فرایند تولید مجدد به کار گرفته می‌شوند، در نهایت برای تخریب و نابودی به کار می‌روند.
از این منظر، گسترش تولید تسلیحاتی، با مصرف و نابودی حجم عظیمی از سرمایه ثابت و نیروی کار در جنگ، خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل می‌شود. به عبارت بهتر، از منظر مارکسیستی، تولید تسلیحاتی بحران‌زاست.
بنابراین، تولید تسلیحاتی و جنگ را نمی‌توان پدیده‌هایی مستقل از مناسبات سرمایه‌داری دانست. گسترش تولید تسلیحاتی و تبدیل اقتصاد به اقتصاد جنگی، یکی از اشکال بروز و تشدید تضادهای درونی سرمایه‌داری است. سرمایه‌ای که به تولید ابزارهای تخریب اختصاص می‌یابد، بخشی از منابع اجتماعی را از تأمین نیازهای انسانی به سمت بازتولید ماشین جنگی سوق می‌دهد. از این رو، «اقتصاد جنگی» را نباید صرفاً به افزایش بودجه‌های جنگی(نظامی) محدود کرد، بلکه اقتصاد جنگی به معنای سازمان‌دهی تولید، توزیع و تخصیص منابع اجتماعی بر اساس الزامات رقابت و جنگ است؛ یعنی انتقال منابع و ظرفیت‌های اجتماعی از بازتولید زندگی به بازتولید ماشین جنگی.
رشد شتابان هزینه‌های نظامی نشانه گسترش اقتصاد جنگی و تبدیل هرچه بیشتر منابع اجتماعی به ابزارهای رقابت نظامی و جنگ است. در سال ۲۰۲۵، مخارج نظامی جهان به رقم بی‌سابقه ۲۸۸۷ میلیارد دلار رسید؛ یازدهمین سال پیاپی افزایش هزینه‌های نظامی. هزینه‌های نظامی (جنگی) در اروپا نیز ۱۴ درصد افزایش یافت و کشورهای اروپایی عضو ناتو مجموعاً ۵۵۹ میلیارد دلار صرف امور نظامی کردند. اسپانیا هزینه‌های نظامی خود را در یک سال ۵۰ درصد افزایش داد و فرانسه نیز در مسیر افزایش قابل‌توجه مخارج نظامی قرار گرفت.[1]
این روند در سطح اتحادیه اروپا نیز آشکار است. هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو در سال ۲۰۲۵ به ۴۱۸ میلیارد یورو رسید، یعنی ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل. برای سال ۲۰۲۶ نیز رقم ۴۵۴ میلیارد یورو پیش بینی شده است. در فرانسه، بودجه وزارت جنگ (دفاع) در سال ۲۰۲۶ با افزایشی ۶٫۷ میلیارد یورویی نسبت به سال قبل، به ۶۸٫۴ میلیارد یورو رسیده است. در همین حال، بودجه برنامه‌های بزرگ تسلیحاتی نیز با افزایشی ۳۱ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۳٫۹ میلیارد یورو می‌رسد.[2]
در ایالات متحده، این روند ابعادی حتی گسترده‌تر دارد. هزینه‌های دفاعی از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است. دولت آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۶ حدود یک تریلیون دلار برای دفاع ملی در نظر گرفته و مجلس نمایندگان نیز برای سال ۲۰۲۷ مجوز هزینه نظامی ۱٫۱۵ تریلیون دلاری را تصویب کرده است. هم زمان، در پی جنگ مستقیم آمریکا و ایران، دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) هزینه‌های عملیات نظامی علیه ایران و پیامدهای اقتصادی و بودجه‌ای آن را به‌طور جداگانه بررسی کرده است. بر اساس برآورد CBO، هزینه مستقیم این عملیات تا اول اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۸ میلیارد دلار برای وزارت دفاع آمریکا بوده است.
اما مسئله اساسی فقط حجم عظیم این ارقام نیست. پرسش طبقاتی این است که کدام طبقه اجتماعی هزینه اقتصاد جنگی را می‌پردازد؟ در اقتصاد جنگی، بخش هرچه بزرگ‌تری از تولید اجتماعی، سرمایه‌گذاری و نیروی کار، به جای بازتولید زندگی اجتماعی، در خدمت بازتولید ظرفیت‌های نظامی قرار می‌گیرد. بودجه‌های جنگی و نظامی از منابع اجتماعی تأمین می‌شوند؛ به عبارت دیگر، هزینه آنها از طریق سیاست‌های ریاضتی، انقباض دستمزدها، بیکارسازی‌های گسترده، افزایش هزینه‌های مسکن، بهداشت، آموزش و حمل و نقل، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و، در یک کلام، سقوط استاندارد زندگی طبقه کارگر تأمین می‌شود.
از این منظر، اقتصاد جنگی صرفاً به معنای افزایش بودجه نظامی نیست، بلکه به معنای تغییر اولویت‌های تولید و تخصیص منابع اجتماعی و تابع کردن هرچه بیشتر آنها به الزامات جنگ و رقابت نظامی است. به بیان دیگر، منابعی که می‌توانستند صرف افزایش استاندارد زندگی، آموزش، بهداشت، مسکن و تأمین نیازهای اجتماعی شوند، به سمت بازتولید ماشین جنگی هدایت می‌شوند. در چنین شرایطی، دستمزدها باید مهار شوند، اما بودجه‌های تسلیحاتی افزایش یابند؛ مدارس با کمبود منابع مواجه باشند، اما ارتش با کمبود مهمات و تجهیزات روبه‌رو نشود؛ هزینه مسکن و سایر نیازهای اساسی افزایش یابد، اما منابع لازم برای گسترش ظرفیت نظامی بدون وقفه تأمین شوند.
این رابطه را می‌توان در نقاط مختلف جهان، البته با اشکال و شدت‌های متفاوت، مشاهده کرد. در ایران، هزینه‌های جنگ و تشدید بحران اقتصادی در کاهش قدرت خرید، تورم، کمبود دارو و فرسایش مداوم سطح زندگی نمود پیدا می‌کنند. در اروپا، موج بازتسلیحاتی دولت‌ها مستلزم تأمین منابع مالی جدید است و در نتیجه، فشار بر بودجه‌های عمومی و اولویت‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. در آمریکا نیز هزینه‌های عظیم ماشین نظامی و عملیات نظامی خارجی، در کنار سایر هزینه‌های ناشی از بحران، بخشی از منابع اجتماعی را به سمت جنگ و تسلیحات هدایت می‌کند.
در کشورهای سرمایه‌داری پیرامونی، آثار مخرب اقتصاد جنگی، به دلیل ساختار اقتصادی آسیب پذیرتر و محدودیت منابع، می‌تواند به مراتب ویرانگرتر از کشورهای سرمایه‌داری متروپل باشد. ایران نمونه عریان این مسئله است. در اوت ۲۰۲۶، بنا بر داده‌های بانک مرکزی ایران، تورم نقطه به نقطه به ۸۴٫۴ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالاها و خدمات، به‌طور متوسط ۸۴٫۴ درصد بیشتر از اوت سال قبل پرداخت کردند. هم زمان، ریال در بازار آزاد به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود سقوط کرد.
هر میلیارد یورو، دلار، پوند یا ریالی که به تولید موشک، بمب، هواپیما، ناو، پهپاد، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی اختصاص می‌یابد، بخشی از منابع اجتماعی را به خود جذب می‌کند. تأمین این هزینه‌ها از طریق افزایش مالیات، گسترش بدهی عمومی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و خدمات عمومی، فشار بر دستمزدهای واقعی یا تشدید بهره‌کشی از نیروی کار صورت می‌گیرد. در همه این موارد، هزینه اقتصاد جنگی بر دوش طبقه کارگر و اقشار فرودست جامعه قرار می‌گیرد.
از همین منظر، افزایش بیکاری در کشورهای اروپایی را نیز نمی‌توان جدا از وضعیت عمومی اقتصاد و تحولات سرمایه‌داری در این کشورها بررسی کرد. در فرانسه، بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ملی فرانسه (INSEE)، نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۸٫۳ درصد رسید. این رقم، بالاترین سطح از سال‌های همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود.[3]
افزایش هزینه‌های جنگی و نظامی فرانسه و هم‌زمانی آن با فشار بر اشتغال، دستمزدها و خدمات اجتماعی، مسئله‌ای اساسی را آشکار می‌کند: در اقتصاد جنگی، منابع فزاینده‌ای به بازتولید ماشین نظامی اختصاص می‌یابد، در حالی که فشار بر بازتولید نیروی کار و زندگی کارگران افزایش پیدا می‌کند. این فشار خود را در قالب محدود شدن دستمزدها، ناامنی شغلی، افزایش هزینه‌های زندگی و فرسایش خدمات عمومی نشان می‌دهد.
اقتصاد جنگی، در این معنا، یکی از اشکال سازمان‌دهی اجتماعی سرمایه‌داری در شرایط تشدید رقابت‌های امپریالیستی و گرایش به‌سوی جنگ‌های عمومی است؛ شرایطی که در آن، بخش فزاینده‌ای از منابع و توان تولیدی جامعه در خدمت نیازهای دولت، سرمایه و ماشین جنگی قرار می‌گیرد، در حالی که نیازهای انسانی به حاشیه رانده می‌شوند. از این منظر، بررسی اقتصاد جنگی صرفاً به معنای توضیح افزایش بودجه جنگی (نظامی) در یک کشور سرمایه‌داری متروپل نیست، بلکه به معنای طرح این پرسش است که در سرمایه‌داری متروپل، چگونه تخصیص ثروت و توان تولیدی جامعه در خدمت نیازهای سرمایه قرار می‌گیرد و به شکلی از حیات سرمایه‌داری در عصر انحطاط آن تجلی می‌یابد.
گسترش اقتصاد جنگی نه تنها در اروپا بلکه در جهان، در کنار افزایش بودجه‌های جنگی(نظامی) دولت فرانسه، موجب افزایش سفارش‌های داخلی و صادراتی به صنایع دفاعی و هوافضای این کشور شده است. این صنایع نه تنها با کاهش تقاضای نیروی کار مواجه نیستند، بلکه برای پاسخ‌گویی به سفارش‌های جدید، به‌طور گسترده در حال جذب نیروی کار هستند.[4]
با توجه به رونق صنایع نظامی فرانسه، نهادهای مسئول اشتغال برای تأمین نیروی مورد نیاز در بخش نظامی، دیگر داشتن سابقه کار در صنایع دفاعی را شرط اصلی نمی‌دانند، بلکه از طریق آموزش، بازآموزی و انتقال مهارت‌های کسب‌شده در صنایع دیگر به مشاغل دفاعی، در پی تأمین نیروی مورد نیاز صنایع جنگی فرانسه هستند.[5] البته ورود به مشاغل در بخش صنایع نظامی مستلزم دریافت مجوز امنیتی است و همه متقاضیان، حتی با داشتن سابقه‌ای شرافتمندانه و بدون سوءپیشینه، لزوماً قادر به دریافت چنین مجوزی نخواهند بود.
اعتراض جوانان و دانش‌آموزان فرانسوی را می‌توان در متن پیامدهای اجتماعی اقتصاد جنگی و سیاست‌های ریاضتی دولت فهمید. در شرایطی که منابع بیشتری به گسترش ظرفیت‌های نظامی اختصاص می‌یابد، فشار بر آموزش و سایر خدمات عمومی افزایش پیدا می‌کند. کمبود امکانات آموزشی، فرسودگی فضاهای آموزشی و فشار بر نیروی کار آموزشی، برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان به تجربه‌ای روزمره تبدیل می‌شود. از این منظر، اعتراض دانش‌آموزان واکنشی به اقتصاد جنگی است که شرایط غیر قابل تحملی را برای آنها بوجود آورده است.
واکنش دولت به این اعتراضات نیز در چارچوب اقتصاد جنگی است. هنگامی که اعتراض اجتماعی از کانال‌های کنترل شده و حدود قابل قبول نظم موجود فراتر می‌رود، دولت به ابزارهای پلیسی و سرکوب متوسل می‌شود و معترضان را با عناوینی چون «اغتشاشگر» یا «اخلالگر» معرفی می‌کند. اینکه دولت فرانسه در نقش دولت پلیسی ظاهر شد و به سرکوب خشن اعتراضات پرداخت، چهره واقعی دموکراسی بورژوایی را نشان داد. دموکراسی‌ای که در صورت لزوم ماسک دموکراتیک خود را کنار می‌زند و در نقش سرکوبگر ظاهر می‌شود. همان بورژوازی که به دنبال سقوط کمون پاریس، در «هفته خونین» بیش از ۲۰ هزار نفر را قتل‌عام کرد، نمونه‌ای تاریخی از به کارگیری قهر و توحش دولتی برای دفاع از نظم موجود است.
از افق مارکسیستی، باید میان خشونت فردی و مبارزه جمعی و آگاهانه طبقاتی تمایز قائل شد. خشم و خشونت فردی، هرچند می‌تواند بیانگر خشم واقعی و انباشته شده در جامعه باشد، به خودی خود به آگاهی و قدرت جمعی طبقه کارگر منجر نمی‌شود. دستگاه سرکوبگر فرانسه تلاش کرده است با تحریک به خشونت و سپس سرکوب خشن اعتراضات، از خشونت‌های فردی و پراکنده برای توجیه خشونت و وحشی‌گری خود استفاده می‌کند و خوراک لازم را برای دستگاه تبلیغاتی بورژوازی فراهم آورد تا معترضان را «اغتشاشگر» قلمداد کند. به این ترتیب، اعتراض اجتماعی از مبارزه‌ای جمعی و طبقاتی به مجموعه‌ای از اقدامات فردی و پراکنده تقلیل داده شود و دولت سرکوب خود را با استناد به آنها توجیه کند.
حقیقت انکارناپذیر این است که خشونت یکی از جنبه‌های ذاتی و اساسی مبارزه طبقاتی است. خشونت طبقه استثمارگر، بخشی از ماهیت و عملکرد طبقه حاکم است و تنها با مقاومت و قهر طبقاتی طبقه استثمار شده، یعنی طبقه کارگر، می‌توان در برابر آن ایستاد و آن را متوقف کرد؛ و این، یکی از پیش شرط‌های پیروزی طبقه استثمار شده است.
نیازی به توضیح خشونت طبقه حاکم نیست؛ خشونت این طبقه، خشونت اقلیت علیه اکثریت است، در حالی که پرولتاریا نماینده اکثریت جامعه است. پرولتاریا هر کجا توانسته قدرت سیاسی را به دست بگیرد، تلاش کرده است مناسبات و ابزارهای سرکوب پیشین را درهم بشکند؛ نمونه‌هایی از این امر را می‌توان در کمون پاریس و انقلاب اکتبر مشاهده کرد.
خشونت انقلابی پرولتاریا، برخلاف خشونت طبقه حاکم، قهری جمعی و مبتنی بر آگاهی طبقاتی است که از مبارزه سازمان‌یافته طبقه‌ای برای الغای مناسبات سرمایه‌داری ناشی می‌شود. قیام و انقلاب پرولتری و در شرایط جنگ داخلی، درهم شکستن مقاومت بورژوازی، می‌توانند اشکالی از این قهر جمعی و طبقاتی باشند. انقلاب پرولتری را نمی‌توان به مجموعه‌ای از اعمال فردی تقلیل داد. قدرت آن در سازمان‌یابی جمعی، تصمیم‌گیری مشترک و دخالت مستقیم توده‌های کارگر در مبارزه اجتماعی نهفته است. از این رو، قهر انقلابی پرولتاریا در راستای اهداف مبارزه طبقاتی و چشم‌انداز تاریخی آن اعمال می‌شود و هیچ سنخیتی با خشونت فردی و شخصی، تحت هر عنوان و با هر نوع توجیهی، ندارد.
خشونت‌های فردی، در بسیاری موارد، بیان خشم فروخورده و راهی برای تخلیه آن هستند. چنین خشونتی می‌تواند مانع از آن شود که اعتراضات دانش‌آموزان و دانش جویان خانواده‌ها را به خیابان بیاورد، مردم محلات را به میدان مبارزه بکشاند و خیابان را به مجامع عمومی تبدیل کند. در شرایطی که خیابان، محله و مدرسه به محل بحث، گفت‌وگو و حتی جدل جمعی تبدیل شوند، امکان شکل‌گیری آگاهی جمعی و تداوم سازمان‌یافته اعتراض افزایش می‌یابد. این روند می‌تواند اعتراضات را نه تنها روز به روز رادیکال‌تر کند، بلکه امکان سرکوب آن را نیز کاهش دهد. چنین شرایطی زمینه شکل‌گیری کمیته‌های اعتراضی و دیگر نهادهای جمعی را فراهم می‌کند و امکان پیوند این اعتراضات را با مبارزات کارگری افزایش می‌دهد.
تبدیل این اعتراضات به بخشی از مبارزه کارگری بسیار مهم است؛ هم برای ایجاد همبستگی طبقاتی، هم برای عقب‌راندن دولت سرمایه‌داری و مهم‌تر از همه، در راستای اهداف نهایی مبارزه طبقاتی. این جوانانِ موسوم به «نسل زد» نیستند که سرمایه‌داری را به چالش خواهند کشید، بلکه جوانان طبقه کارگرند که باید در صف مقدم مبارزه طبقاتی قرار گیرند، آنها هستند که می‌توانند آینده را تغییر دهند. از افق طبقاتی، مفهوم «نسل زد» به تنهایی بی معنا است. جوانانی که «نسل زد» را تشکیل می‌دهند، همانند دیگر بخش‌های جامعه، به طبقات اجتماعی متفاوت تعلق دارند، منافع طبقاتی متفاوتی دارند و لزوماً منافع مشترکی را دنبال نمی‌کنند.
مبارزه برای دستمزد، مسکن، آموزش، درمان، کاهش ساعات کار، شرایط بهتر کار و دفاع از سطح زندگی، مبارزه‌هایی واقعی و ضروری‌اند. اما اهمیت آنها فقط به دستاوردهای اقتصادی فوری محدود نمی‌شود. در برابر تعرض سرمایه‌داری به شرایط زندگی و معیشت طبقه کارگر، دفاع از سطح زندگی و مقابله با استثمار تنها از مسیر مبارزه طبقاتی می‌گذرد.
مبارزه روزمره، هنگامی که بر سازمان‌یابی مستقل و گسترش همبستگی طبقاتی استوار شود، می‌تواند به عرصه‌ای برای شکل‌گیری و تعمیق آگاهی طبقاتی تبدیل شود. کارگران در جریان مبارزه درمی‌یابند که مشکلاتی که در ابتدا شخصی یا حرفه‌ای به نظر می‌رسند، ریشه‌های اجتماعی و طبقاتی دارند و منافع آنان در برابر منافع سرمایه قرار گرفته است. اعتصاب، مجامع عمومی و پیوند میان مبارزات بخش‌های مختلف طبقه، امکان تجربه و تقویت قدرت جمعی را فراهم می‌کنند. همبستگی طبقاتی نیز نمی‌تواند به اتحاد میان همه «شهروندان» بدون توجه به جایگاه طبقاتی آنها تقلیل یابد، بلکه مستلزم عبور کارگران از مرزهای حرفه‌ای، کارخانه‌ای، بخشی و ملی و تشخیص منافع مشترک طبقاتی است.
با این حال، مسئله نهایی نمی‌تواند صرفاً دفاع از سطح زندگی موجود یا فشار بر دولت برای توزیع بهتر منابع در چارچوب سرمایه‌داری باشد. دولت، حتی زمانی که ناچار شود امتیازاتی به کارگران واگذار کند، همچنان دولت سرمایه و حافظ شرایط بازتولید مناسبات موجود است. از این رو، مبارزات روزمره ناگزیر با محدودیت‌های مناسبات سرمایه‌داری روبه‌رو می‌شوند. تجربه عملی مبارزه می‌تواند این محدودیت‌ها و ضرورت مقابله با خود مناسبات سرمایه‌داری را آشکار کند.
از این منظر، مبارزه علیه پیامدهای سرمایه‌داری باید به مبارزه علیه خود سرمایه‌داری پیوند بخورد؛ مبارزه برای دستمزد، مسکن و خدمات اجتماعی باید در مسیر سازمان‌یابی مستقل و انقلابی پرولتاریا و الغای کار مزدی قرار گیرد. رهایی طبقه کارگر و رهایی بشریت از استثمار تنها با الغای مناسبات سرمایه‌داری و درهم‌شکستن قدرت سیاسی و اجتماعی بورژوازی امکان‌پذیر است. چشم‌انداز این مبارزه، جامعه‌ای است که در آن تولید نه برای انباشت سرمایه و سود، بلکه برای رفع نیازهای انسانی سازمان یابد.
زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!
آینده متعلق به مبارزه طبقاتی است!
م جهانگیری
16 مهر 1405
یادداشت‌ها:
با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را دانلود کنید!
