از جایزه ده میلیون دلاری بر سر تا فرش قرمز الیزه
زمانی مفاهیمی چون حقوق بشر، کرامت انسانی، آزادی، حقوق مدنی و مبارزه با تروریسم، نقاب‌هایی ایدئولوژیک برای پیشبرد منافع امپریالیستی دموکراسی‌های غربی به شمار می‌رفتند. اما این نقاب‌ها، به ویژه پس از همدستی دموکراسی‌های غربی در نسل‌کشی غزه، دیگر کارایی سابق خود را از دست داده‌اند. دموکراسی‌های غربی که روزگاری با ادعای دفاع از حقوق بشر، سیاست‌های مداخله‌گرایانه خود را توجیه می‌کردند، اکنون در برابر افکار عمومی جهانی، هر روز بی‌پرده‌تر می‌شوند و منافع امپریالیستی خود را نه از پشت نقاب حقوق بشر، بلکه آشکارا و به زبان راهزنان بیان می‌کنند[1].
در چنین شرایطی است که دموکراسی‌های غربی به ابومحمد الجولانی «غسل تعمید» می‌دهند، سابقه او در القاعده و جبهه النصره را پاک می‌کنند، جایزه ده میلیون دلاری را حذف می‌کنند و سیاستمدار جدیدی تحت عنوان احمد الشرع معرفی می‌کنند.
در همین بستر است که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، احمد الشرع، جهادی پیشین و رئیس‌جمهور موقت کنونی سوریه، در نخستین سفر رسمی خود به اروپا، به دعوت امانوئل ماکرون وارد پاریس شد. ماکرون در کاخ الیزه و بر فرشی قرمز از او استقبال کرد؛ صحنه‌ای که پرده از واقعیت عریان منافع و معامله‌گری امپریالیستی دموکراسی‌های غربی برداشت. برای ما، تفاوتی بنیادین میان ماکرون و احمد الشرع وجود ندارد. دستان بورژوازی فرانسه کمتر از دستان جهادی‌ها به خون آلوده نیست.[2] اگر منافع امپریالیستی ایجاب کند، ماکرون نیز نقاب دموکراسی را کنار می‌زند و در قامت آدولف تی‌یر[3] روزگار خود، ظاهر می‌شود.
برخلاف بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که غالباً به گله و اعتراض بسنده می‌کنند، بورژوازی فرانسه منافع امپریالیستی خود را با صراحت و سرسختی بیشتری نسبت به سایر قدرت‌های امپریالیستی پیگیری می‌کند.[4] این رویکرد قاطع، بارها موجب تنبیه و واکنش از سوی ایالات متحده و بریتانیا شده است. یکی از نمونه‌های برجسته این تنش، لغو قرارداد ساخت زیردریایی توسط استرالیا با شرکت‌های فرانسوی بود[5]؛ اقدامی که فرانسه آن را «خنجر از پشت» توصیف کرد و در واکنشی کم‌سابقه، سفرای خود را از استرالیا و ایالات متحده فراخواند. این رویداد به بروز یک بحران دیپلماتیک جدی میان این کشورها انجامید.
در ظاهر، لبنان برای فرانسه یک شریک تاریخی و فرهنگی است، اما در واقع، این کشور به عنوان دروازه‌ای به خاورمیانه و نقطه‌ای استراتژیک برای نفوذ فرانسه در راستای منافع امپریالیستی‌اش در منطقه محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت کلیدی لبنان برای فرانسه، این مسئله نشان‌دهنده اهمیت سوریه نیز می‌شود.
فرانسه در تلاش است تا نفوذ امپریالیستی خود را در خاورمیانه گسترش و تثبیت کند و از گسترش نفوذ رقبای خود مانند روسیه، ایران، ترکیه و حتی ایالات متحده جلوگیری نماید. پس از کاهش حضور نظامی آمریکا در سوریه، فرانسه با اعزام نیروهای ویژه[6] و همکاری با گروه‌های کردی، به‌ویژه از طریق ارائه کمک‌های نظامی و آموزشی به این گروه‌ها که ترکیه آن‌ها را گروه‌های تروریستی می‌داند، تلاش کرده است تا موقعیت خود را در این منطقه تقویت کند. این اقدامات باعث افزایش تنش‌ها با ترکیه شده و نشان‌دهنده تلاش فرانسه برای گسترش نفوذ خود در برابر رقبای منطقه‌ای است.
دعوت از احمد الشرع به پاریس و حمایت از کاهش تدریجی تحریم‌ها نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند. نباید فراموش کرد که سوریه از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۶ تحت قیمومیت فرانسه قرار داشت. اکنون، با توجه به تحولات جدید در خاورمیانه، شرایط برای گسترش بیشتر نفوذ امپریالیستی فرانسه در این منطقه فراهم شده است. قطعاً گسترش نفوذ فرانسه به معنای کاهش نفوذ دیگر بازیگران و حتی در تضاد با منافع امپریالیستی آن‌ها در منطقه خواهد بود. این مسئله نشان می‌دهد که سوریه در آینده همچنان محل رقابت‌های بیشتر امپریالیستی خواهد بود که تنش‌های امپریالیستی را تشدید خواهد کرد.
قطعا گسترش نفوذ امپریالیستی فرانسه زمینه را برای حضور شرکت‌های فرانسوی در سوریه مهیا می‌کند. به عنوان مثال، شرکت «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» در مه ۲۰۲۵ قرارداد ۳۰ ساله‌ای برای مدیریت و توسعه بندر لاذقیه امضا کرد. همچنین، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت‌های فرانسوی مانند توتال در حوزه نفت و گاز و وئولیا در زمینه مدیریت آب و محیط‌زیست خود را برای مشارکت در پروژه‌های کلیدی بازسازی زیرساخت‌های انرژی، آب و محیط‌زیست آماده می‌کنند. فرانسه همچنین در تلاش است تا دسترسی شرکت‌های فرانسوی به پروژه‌های بازسازی سوریه را تسهیل کند.
با این حال، تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده همچنان مانعی برای مشارکت در بازسازی سوریه هستند. در همین راستا، امانوئل مکرون اعلام کرده است که در صورت ادامه روند فعلی در سوریه، از لغو تدریجی تحریم‌ها حمایت خواهد کرد تا فرانسه نقش مهمی در بازسازی این کشور ایفا کند.
مکرون در نشست خبری مشترک با احمد الشرع اظهار داشت برخی رهبران اروپایی همچنان درباره کاهش تحریم‌ها مردد هستند و اضافه کرد که تعامل با دولت جدید سوریه ضروری است. در مقابل احمدالشرع در خصوص جهادیست‌های خارجی قول داد که هیچ تهدیدی از جانب آنان متوجه کشورهای متبوع‌شان نخواهد شد. او همچنین بعید ندانست که جهادیون خارجی ملیت سوری دریافت کنند، در صورتی که قانون اساسی آیندۀ سوریه چنین راه‌حلی را بپذیرد. الشرع همچنین اظهار داشت با پایان رژیم سابق، دیگر توجیهی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد.[7]
در دوران حکومت بشار اسد، سوریه میزبان گروه‌های مختلف فلسطینی بود. دموکراسی‌های غربی، حضور این گروه‌ها را تهدیدی برای اسرائیل قلمداد کرده و خواهان عادی‌سازی روابط سوریه با اسرائیل هستند. این در حالی است که اسرائیل بخش‌هایی از خاک سوریه را به تازگی اشغال کرده و به طور منظم در نقاط مختلف این کشور عملیات نظامی انجام می‌دهد؛ تا جایی که بقایای ارتش سوریه از دوران اسد عملاً نابود شده و زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز در پی بمباران‌های مکرر اسرائیل به شدت آسیب دیده‌اند.
با این حال، دولت جدید سوریه اعلام کرده است که هیچ خطری از سوی این کشور، اسرائیل را تهدید نمی‌کند و در راستای کسب مشروعیت از دموکراسی‌های غربی، مذاکرات غیرمستقیمی را با اسرائیل، با میانجی‌گری امارات متحده عربی، آغاز کرده است تا امکان دستیابی به توافقی صلح‌آمیز را بررسی کند. در مقابل، اسرائیل با اعمال فشار نظامی، تکرار حملات و گسترش اشغال مناطق بیشتر، می‌کوشد شرایط خود را بر دولت جدید تحمیل کند.
در همین چارچوب، دولت دونالد ترامپ از دولت جدید سوریه خواسته است که گروه‌های فلسطینی را در ازای کاهش محدود برخی تحریم‌ها از کشور اخراج کند. به دنبال این فشارها، در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از سرکوب گروه‌های فلسطینی چون «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین» و «جهاد اسلامی» در سوریه مشاهده شده است.[8]
در این میان، تلاش فرانسه برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه بخشی از رقابت امپریالیستی، در عصر انحطاط سرمایه‌داری جهانی است، عصری که در آن هر قدرت تنها در پی تأمین منافع امپریالیستی خود و تضعیف رقبا است. این سیاست‌های امپریالیستی نه صلح، آرامش و رفاه را برای مردم و طبقه کارگر سوریه به همراه می‌آورند و نه راه حلی برای بحران فراگیر این کشور ارائه می‌دهند؛ بلکه به سبب برخورد منافع با دیگر قدرت‌های امپریالیستی، خود به عاملی برای افزایش تنش و بی‌ثباتی بدل می‌شوند.
سوریه سال‌ها است که گرفتار توحشی ویران‌گر است؛ توحشی که نتیجه مستقیم دخالت قدرت‌های امپریالیستی بزرگ و کوچک، از ایران و روسیه گرفته تا آمریکا و ترکیه، که هر یک در پی تأمین منافع امپریالیستی و ژئوپلیتیکی خود بوده‌اند. حاصل این مداخلات چیزی جز کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر، آوارگی میلیون‌ها انسان، و شعله‌ور شدن اختلافات قومی، مذهبی و عشیره‌ای نبوده است.
امروز، بیش از ۹۰ درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند[9]. نرخ بیکاری به حدود ۲۷.۷۵ درصد رسیده[10] و در میان جوانان تا مرز ۹۰ درصد گزارش شده است[11]. از دسامبر ۲۰۲۴، با سقوط رژیم بشار اسد، وضعیت امنیتی در کشور به شدت بحرانی‌تر شده و اقلیت‌های قومی و مذهبی با موج تازه‌ای از خشونت، تبعیض و سرکوب رو به رو شده‌اند. خشونت‌های فرقه‌ای، حملات هدفمند و سرکوب‌های دولتی زندگی این جامعه را در معرض تهدید مداوم قرار داده است.
نظام سرمایه‌داری، ریشه‌ی همه‌ی نابسامانی‌ها و مصائب در سراسر جهان، از جمله سوریه، است. دموکراسی بورژوایی، روی دیگر همان سکه، یعنی دیکتاتوری بورژوایی است؛ دموکراسی بورژوایی یعنی بربریتی مدرن و نظام‌مند. شرایط فاجعه بار سوریه نه تنها امکان شکل‌گیری یک جنبش مستقل کارگری را حداقل در کوتاه مدت از میان برده، بلکه مانع از آن شده است که طبقه کارگر این کشور، همچون گردانی از طبقه کارگر جهانی، نقش تاریخی و اجتماعی خود را در مسیر دگرگونی اوضاع ایفا کند.
این مسئولیت اکنون بر دوش طبقه‌ی کارگر جهانی و کمونیست‌های انترناسیونالیست سنگینی می‌کند؛ چرا که تنها از راه همبستگی و مبارزه‌ی متحدانه‌ی بین‌المللی است که طبقه‌ی کارگر می‌تواند در برابر توحش سرمایه‌داری ایستادگی کند و افقی نو برای پیشروی در نبردهای طبقاتی بگشاید.
م جهانگیری
20 اردیبهشت 1404
یادداشتها:
[1] برای اطلاعات بیشتر مطالعه مقاله «توافق یا حمله؟ مبدل شدن راهزنی، به راهبرد بورژوازی» توصیه شود.
[2] در سال ۱۹۹۴، در پی رقابت امپریالیستی میان فرانسه از یک سو، و آمریکا و بریتانیا از سوی دیگر، یکی از فاجعه بارترین نسل‌کشی‌های تاریخ آفریقا در رواندا رخ داد. طی تنها ۱۰۰ روز، حدود یک میلیون نفر، عمدتاً از قوم توتسی، به طرز وحشیانه‌ای قتل‌عام شدند. در جریان این نسل‌کشی، بین ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ زن و کودک نیز قربانی تجاوزهای سازمان‌یافته جنسی شدند، رویدادی که ننگ وجدان جهانی است.
[3]آدولف تی‌یر، قاتل کمون پاریس، نقش محوری در سرکوب این جنبش ایفا کرد. پس از سقوط امپراتوری دوم فرانسه و پایان جنگ فرانسه و پروس، او دولت موقت را در ورسای مستقر ساخت و تصمیم به سرکوب کمون گرفت. پس از سرکوب خونین کمون، تی‌یر در ۳۰ اوت ۱۸۷۱ به عنوان نخستین رئیس‌جمهور رسمی جمهوری سوم فرانسه انتخاب شد.
[4] برای مثال، فرانسه اظهار داشته است که ایران باید بر سر مسائل هسته‌ای، موشکی و دیگر موضوعات، با اتحادیه اروپا نیز به توافق برسد.
[5] در سال ۲۰۱۶، استرالیا قراردادی با شرکت فرانسوی Naval Group برای ساخت ۱۲ زیردریایی دیزلی-الکتریکی امضا کرد. اما در سپتامبر ۲۰۲۱، استرالیا اعلام کرد که این قرارداد را لغو کرده و به جای آن، در قالب توافق آکوس، زیردریایی‌های هسته‌ای با فناوری آمریکا و بریتانیا دریافت خواهد کرد.
با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را دانلود کنید!
