سازمان بینالمللی کار؛ ابزار جهانیِ مدیریت استثمار کارگران
اجلاس سالانه سازمان بینالمللی کار، از ۱۱ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. نمایندگان دولتها، کارفرمایان و نمایندگان دروغین «کارگران» از ۱۸۷ کشور عضو در این اجلاس شرکت میکنند تا درباره راهکارهای مدیریت نیروی کار، مهار بحرانهای اجتماعی و تضمین تداوم انباشت سرمایه به بحث و تبادل نظر بپردازند. در ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ نیز اتحادیههای کارگری، فعالان حقوق بشر، نیروهای چپگرا و دیگر معترضان در مقابل اجلاس سازمان بینالمللی کار در دفاع از حقوق کارگران، آزادی تشکلیابی اتحادیهای، حق اعتصاب و مطالبات مشابه دست به اعتراض خواهند زد و این اقدامات را بخشی از مبارزه طبقاتی معرفی میکنند.
اما برای کمونیستها، این گونه اعتراضات نه بیان مستقل مبارزهی طبقاتی، بلکه بخشی از سازوکار مهار و کنترل آن هستند. به بیان دقیقتر، این اعتراضات بخشی از فرایند مهار مبارزهی طبقاتی و کانالیزه کردن خشم و نارضایتی کارگران به سوی کانالهای اتحادیهگراییاند؛ فرایندی که به مشروعیت بخشی به نهادهای بورژوایی برای مدیریت نیروی کار در راستای تداوم استثمار کارگران میانجامد. بگذارید مسئله را کمی دقیقتر بررسی کنیم؛ یعنی زمینه پیدایش سازمان بینالمللی کار، عملکرد آن، عملکرد اتحادیهها، و افقِ پیش روی مبارزهی طبقاتیِ کارگران.
در پی موج انقلاب جهانی که از سال ۱۹۱۷ آغاز شد، انقلاب پرولتری در روسیه به پیروزی رسید و هم زمان، انقلاب در کشورهای دیگر، به ویژه در قلب اروپا، یعنی آلمان، همچنان در جریان بود. گسترش این موج انقلابی، هراس عمیقی از توسعهی انقلاب کمونیستی در میان بورژوازی بینالمللی ایجاد کرده بود. بورژوازی اروپا، که از باتجربهترین بخشهای بورژوازی بین المللی به شمار میرفت، به خوبی میدانست که مقابله با انقلاب کمونیستی تنها از طریق سرکوب لجام گسیخته و خشن ممکن نیست. تجربه نشان داده بود که «سرکوب نرم» در بسیاری از موارد نتایجی مؤثرتر و پایدارتر از سرکوب مستقیم و عریان به همراه دارد.
برای درک این «سرکوب نرم»، توجه به یک مسئلهی مهم ضروری است: با آغاز جنگ جهانی اول، اتحادیههای کارگری در ساختار دولت سرمایه ادغام شدند. در نگاه نخست، شاید بسیج کارگران توسط اتحادیهها برای حمایت از جنگ امپریالیستی جهانی اول و حتی مشارکت مستقیم برخی از آنها در سرکوب کارگران، برای توضیح نقش اتحادیهها کافی به نظر برسد. اما عملکرد واقعی اتحادیههای در عصر امپریالیسم را باید عمیقتر و در چارچوب سازوکار «سرکوب نرم» فهمید. به بیان دیگر، اتحادیهها با هدایت و کانالیزهکردن خشم و نارضایتی کارگران به مجاری اتحادیهای، زمینهی تخلیه و مهار این نارضایتی را فراهم میکنند و در عین حال مانع شکلگیری مبارزهی مستقل کارگری بر پایهی منافع طبقاتی خود کارگران میشوند.
در چنین بستر تاریخیای بود که در سال ۱۹۱۹ میلادی، همزمان با برگزاری کنفرانس صلح پاریس و شکلگیری نظم جدید پس از جنگ جهانی اول بر پایهی معاهدهی ورسای، نهادی برای مدیریت مطالبات کارگران در چارچوبی قانونی تأسیس شد. در جریان این کنفرانس، «کمیسیون بینالمللی کار» نیز تشکیل شد؛ کمیسیونی متشکل از نمایندگان ۹ کشور: بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا و ایالات متحدهی آمریکا. ریاست این کمیسیون را ساموئل گامپرز، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا (AFL)، بر عهده داشت. حاصل کار این کمیسیون، شکلگیری نهادی مبتنی بر «سه جانبهگرایی» بود؛ ساختاری که نمایندگان دولتها، کارفرمایان و «کارگران»[1] را در یک سازمان واحد گرد هم میآورد. بدینترتیب، سازمان بینالمللی کار متولد شد.
ساختار سازمان بینالمللی کار بر پایهی اصل سهجانبهگرایی استوار است؛ یعنی مشارکت دولتها، کارفرمایان و نمایندگان «کارگران» در فرایند تصمیمگیری. اما این ساختار نوعی فریب بزرگ است، زیرا تشکلهایی که به نام کارگران در این سازوکار حضور دارند، نمایندهی واقعی منافع طبقهی کارگر نیستند و این توهم را در میان کارگران ایجاد میکنند که بهجای سازماندهی مبارزهی کارگران برای نابودی نظام مزدی، میتوان با نشاندن نمایندگان «کارگران» پای میز مذاکره با استثمارگران، گشایشی در زندگی بردهوار آنان پدید آورد. سازمان بینالمللی کار نهادی برای بازتولید و تثبیت نظام سرمایهداری است. تا زمانی که مالکیت خصوصی و کار مزدی پابرجاست، هرگونه قانون کار بینالمللی صرفاً ابزاری برای تنظیم میزان و شرایط استثمار خواهد بود؛ قوانینی که هدف نهاییشان نه حذف استثمار، بلکه تضمین تداوم آن و انباشت سرمایه است.
سازمان بینالمللی کار در آغاز نهادی وابسته به جامعه ملل بود. این سازمان در سال ۱۹۴۴، همزمان با نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی دوم، با تصویب بیانیه فیلادلفیا اهداف و جهتگیریهای جدیدی را برای دوران پس از جنگ تدوین کرد. در این بیانیه، چهار اصل بنیادین به عنوان مبنای فعالیتهای سازمان مطرح شد[2]؛ اصولی که در ظاهر با هدف بهبود شرایط کار و زندگی کارگران ارائه میشدند، اما در عمل در چارچوب حفظ و بازسازی نظم سرمایهداری پس از جنگ قرار داشتند. از این منظر، مفاد بیانیه نه تنها در راستای رهایی طبقهی کارگر نبود، بلکه در جهت مهار گرایشهای مستقل، طبقاتی و رهاییخواهانهی جنبش کارگری عمل میکرد. در ادامه، این چهار اصل را به اختصار بررسی میکنیم:
• کالا نبودن کار
ادعای «کالا نبودن کار» نه تنها بی معنا، بلکه نوعی عوامفریبی است. در نظام سرمایهداری آنچه به کالا تبدیل میشود خودِ «کار» نیست، بلکه «نیروی کار» است. کار، فعالیتی است که در جریان تولید انجام میشود و پس از آن که نیروی کار به مصرف سرمایهدار رسید، در فرایند تولید تحقق مییابد و ارزش جدید میآفریند. بنابراین، نیروی کار در نظام سرمایهداری یک «کالا» است؛ هرچند کالایی ویژه. ویژگی این کالا در آن است که کارگر در جریان کار، ارزشی بیش از ارزش نیروی کارِ خود تولید میکند و همین اضافهارزش، منشأ سود در نظام سرمایهداری است.
• آزادی بیان و تشکلها
سرمایهداریِ دوراندیش، «آزادی بیان» و «آزادی تشکل» را نه از سر دفاع از رهایی انسان، بلکه در چارچوب نیازهای خودِ نظام سرمایهداری و برای تضمین تداوم آن به رسمیت میشناسد. از این منظر، تشکیل اتحادیهها و سندیکاهای کارگری ابزاری برای مدیریت و کنترل نیروی کار است. سازمان بینالمللی کار نیز با به رسمیت شناختن اتحادیههای کارگری به عنوان نمایندگان رسمی کارگران، در عمل برای این تشکلها نقش «سوپاپ اطمینان» قائل میشود. اتحادیهها از این طریق میتوانند خشم و نارضایتی کارگران را در چارچوب مطالبات صنفی و مذاکرات محدود نگه دارند و آن را به مجاری کنترلشدهی اتحادیهای منتقل کنند. در نتیجه، ظرفیت مبارزاتی و جنگندگی مستقل طبقهی کارگر مهار میشود و امکان گسترش مبارزات رادیکال علیه کلیت نظام مزدی کاهش مییابد. از این منظر، کارکرد نهایی چنین سازوکارهایی جلوگیری از شکلگیری انفجارهای گستردهی کارگری و، در بلند مدت، مهار زمینههای وقوع انقلابهای پرولتری است.
• فقر، تهدیدی برای رفاه
در جامعهی سرمایهداری، نیروی کار یک کالاست و ارزش این کالا، همانند هر کالای دیگر، بر اساس میزان کارِ اجتماعا لازم برای بازتولید آن تعیین میشود. به بیان دیگر، سرمایهداری برای آن که بتواند نیروی کار را به طور مداوم در فرایند تولید به کار گیرد تا تداوم انباشت سرمایه را ممکن سازد، ناگزیر است شرایط حداقلیِ بازتولید و بقای آن را فراهم کند. واقعیت این است که پس از جنگ جهانی دوم، میانگین طول عمر نه تنها در کشورهای متروپل سرمایهداری، بلکه در کشورهای پیرامونی نیز افزایش یافت. این امر به معنای آن بود که نیروی کار میتوانست مدت زمان بیشتری در خدمت فرایند انباشت سرمایه قرار گیرد. افزایش سن بازنشستگی در کشورهای متروپل سرمایهداری را نیز میتوان در همین چارچوب فهمید؛ یعنی تلاش برای استفادهی طولانیتر از نیروی کار در خدمت انباشت سرمایه. از همینرو، سرمایهداری ناچار شد برای حفظ، بازتولید و نگهداری این کالا اهمیت بیشتری قائل شود. از منظر سرمایه نیز گسترش فقر مطلق به طور نامحدود مطلوب نیست، زیرا نیروی کاری که بیش از حد فرسوده، گرسنه و پژمرده باشد، توان پاسخگویی به نیازهای تولید سرمایهداری را نخواهد داشت.
• مبارزه علیه فقر و محرومیت
یکی از بزرگترین عوامفریبیها و دروغهای این بند، ادعای برابری میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولتهاست؛ گویی این نیروها از جایگاهی برابر برخوردارند و میتوانند در فضایی آزاد و دموکراتیک، برای ارتقای رفاه عمومی و مبارزه با فقر و محرومیت تصمیمگیری کنند. حال آنکه در نظام سرمایهداری، دولت اساساً نهادی در خدمت حفظ مناسبات سرمایهدارانه است و توازن واقعی قدرت همواره به سود سرمایه و طبقات حاکم عمل میکند. این مسئله امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. با عقبنشینی و فروپاشی تدریجی دولتهای رفاه در بسیاری از کشورهای سرمایهداری، حتی در کشورهای متروپل و بهاصطلاح «بهشت» بورژوازی نیز بخش بزرگی از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. همزمان، صفهای دریافت غذای رایگان و کمکهای خیریه روزبهروز طولانیتر میشود؛ واقعیتی که نشان میدهد وعدههای مربوط به «رفاه عمومی» و «مبارزه با فقر» در چارچوب نظم سرمایهداری، صرفا ابزاری ایدئولوژیک برای حفظ و تداوم توحش بربریت نظام سرمایهداری است.
در سال ۱۹۴۶، سازمان بینالمللی کار به عنوان نخستین نهاد تخصصی، رسماً به «لانه دزدان» (سازمان ملل) پیوست. در سال ۱۹۶۹ نیز کمیته صلح نوبل، به مناسبت پنجاه سال تلاش این سازمان برای ایجاد «صلح» در جنگ طبقاتی، جایزه صلح نوبل را به سازمان بینالمللی کار اعطا کرد. این نهاد از بدو شکلگیری، وظیفه داشته است تضادهای طبقاتی را مهار کند و مبارزه مستقل کارگران را در چارچوب مذاکره میان دولتها، کارفرمایان و اتحادیههای رسمی محدود سازد و از گسترش رویارویی مستقیم طبقاتی جلوگیری نماید.
اجلاس سازمان بینالمللی کار امسال در شرایطی برگزار میشود که بربریت، بحران و توحش سرمایهداری جهانی بیش از هر زمان دیگری خود را در قالب جنگ، بیکارسازی، ناامنی شغلی، فقر و تخریب گستردهی زندگی طبقهی کارگر نشان میدهد. میلیونها کارگر در سراسر جهان زیر فشار تورم، قراردادهای موقت، خصوصیسازی و سرکوب مستقیم قرار دارند و هر روز بیش از پیش با بیثباتی معیشتی و فقدان امنیت اجتماعی روبهرو میشوند.
در چنین شرایطی، اجلاسهای رسمی سازمان بینالمللی کار نه برای پایان دادن به این مناسبات و نه حتی برای کاهش تشدید استثمار و فلاکت طبقهی کارگر، بلکه برای مدیریت بحرانهای ناشی از آن برگزار میشوند. کارکرد اصلی این نشستها حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از گسترش انفجارهای اجتماعی است؛ به بیان دیگر، تلاشی برای مدیریت نیروی کار و حفظ نظم سرمایهداری و نظام استثمار حاکم.
چپِ سرمایه نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به سازمان جهانی کار ایفا کرده است. سندیکاهای کارگری فرانسه، همراه با دیگر اتحادیههای کارگری و نیروهای چپگرا، فراخوان تجمعی را برای ۵ ژوئن در ژنو و مقابل اجلاس سالانه سازمان بینالمللی کار صادر کردهاند تا «حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس را محکوم کنند». [3]
این موضعگیری، تلاشی آشکار برای عوامفریبی است؛ گویی دیگر نمایندگان حاضر در این اجلاس، نمایندگان واقعی طبقهی کارگر هستند. از منظر طبقاتی، تمام کسانی که تحت عنوان «نماینده کارگران» در سازمان بینالمللی کار حضور دارند، تفاوت ماهوی با اراذلواوباشی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به این اجلاس اعزام میشوند ندارند و همگی، در نهایت، در چهارچوب نظم سرمایهداری و علیه منافع مستقل طبقهی کارگر عمل میکنند.
چپ سرمایه، همانند دیگر عرصهها، نقش و وظیفهی خود را به خوبی ایفا میکند. چپ سرمایه با توسل به ریتوریکِ اعتراض و ژستهای ظاهراً رادیکال، در عمل خاک در چشم طبقهی کارگر میپاشد و به تقویت نهادهای دموکراتیک سرمایه یاری میرساند. همزمان، با منحرف کردن مبارزه از زمین طبقاتی، در برابر شکلگیری مبارزهی مستقل پرولتری سنگاندازی میکند و تلاش دارد اعتراضات کارگری را در چهارچوب نظم موجود مهار و ادغام کند.
سؤال اساسی این است: آیا نباید اعتراض کرد؟ قطعاً باید اعتراض کرد؛ اما نه از موضعی غیر طبقاتی و نه با توسل به نهادهای بورژوایی. اعتراض زمانی میتواند در راستای منافع واقعی طبقهی کارگر قرار گیرد که از زمین طبقاتی صورت بگیرد. خیابان باید با مطالبات مستقل و طبقاتی کارگران به تسخیر آنان درآید. تنها در چنین شرایطی است که مبارزه، نه در جهت تثبیت نهادهای دموکراتیک بورژوایی، بلکه در تقابل با آنها و به عنوان بخشی از مبارزهی طبقاتی کارگران پیش خواهد رفت.
رهایی طبقهی کارگر نه از مسیر نهادهای بینالمللی بورژوایی، بلکه از طریق سازمانیابی مستقل و مبارزهی مستقیم طبقاتی ممکن است. تجربهی تاریخی نشان داده است که هرگاه مبارزهی کارگری به سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک دولتها گره خورده، حاصل آن چیزی جز مهار رادیکالیسم کارگران و ادغام اعتراضات در نظم موجود نبوده است. حتی شعارهایی نظیر «عدالت اجتماعی» نیز، در چهارچوب سرمایهداری، در عمل به معنای مدیریت فقر و بازتولید استثمار هستند، نه پایاندادن به آن.
رهایی طبقهی کارگر نه از مسیر نهادهای بورژوایی، اتحادیهگرایی و میانجیگری دولتها، بلکه از طریق مبارزهی مستقل طبقاتی، سازمانیابی مستقیم کارگران در ارگانهای مبارزه، و نفی کلیت نظام کار مزدی و سرمایهداری امکانپذیر است. طبقهی کارگر نمیتواند با امید بستن به قطعنامهها، توافقهای بینالمللی و سازوکارهای رسمیِ نظم موجود به رهایی دست یابد؛ بلکه این رهایی تنها از مسیر گسترش همبستگی طبقاتی فراتر از مرزهای ملی، ایجاد مجامع و تشکلهای مستقل کارگری، و سازماندهی مبارزهای حاصل میشود که کل مناسبات مزدی و نظام سرمایهداری را هدف قرار دهد. تنها از خلال چنین مبارزهای است که امکان دستیابی به جامعهای بدون استثمار، بدون دولت طبقاتی و فارغ از سلطهی سرمایه فراهم میشود.
آینده متعلق به مبارزه طبقاتی است!
اکبری
3 خرداد 1405
یادداشتها:
[1] البته منظور از «نمایندگان کارگران» در این ساختار، تشکلها و نهادهایی است که از نظر حقوقی به نام کارگران فعالیت میکنند، اما از منظر طبقاتی، نه تنها نمایندهی واقعی منافع طبقهی کارگر نیستند، بلکه در عمل نیز در چارچوب حفظ و تداوم نظم سرمایهداری فعالیت میکنند.
[3] فراخوان برای تجمع در ژنو در تاریخ ۵ ژوئن.
با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را دانلود کنید!
