مرگِ قاضیِ مرگِ دههی ۱۳۶۰
تاریخ ننگین بورژوازی اسلامی تاریخی آغشته به خون است؛ نظمی که در خون زاده شد و با به راه انداختن حمامهای خون، خود را تثبیت کرد. این حاکمیت نه تنها بر سرکوب سیستماتیک مبارزهی طبقاتی استوار بوده، بلکه با شکنجه، خفهکردن هر صدای مخالف و به زنجیرکشیدن انسانها، بنیانهای بقای خود را شکل داده است.
در این چارچوب، هتک حرمت انسان و انکار ابتداییترین حقوق انسانی به امری روزمره بدل شده است. قتلعام لجامگسیختهی دهها هزار زندانی سیاسی در زندانهایی که به درستی میتوان آنها را «آشویتسهای بورژوازی اسلامی» نامید، تنها بخشی از کارنامهی ننگین این نظم است؛ کارنامهای که نشان میدهد بقای آن جز از مسیر سرکوب فیزیکی عریان و سازمانیافته ممکن نبوده است.
در ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، در شرایطی که فضای سیاسی با نوعی آتشبس موقت توصیف میشد، یکی از چهرههای شناختهشدهی دستگاه سرکوب دههی ۱۳۶۰ یک قاضی مرگ، یک قصاب، یک دژخیم، یک جلاد پس از دورهای بیماری گور به گور شد: سید حسین پورمیرغفاری، معروف به سید حسین موسوی تبریزی. موسوی تبریزی هم زمان با تثبیت قدرت بورژوازی اسلامی، به ساختار قضایی حاکمیت جدید راه یافت و در مقام قاضی شرع در استانهای آذربایجان شرقی و غربی ایفای نقش کرد؛ جایگاهی که او را به یکی از مجریان اصلی سیاستهای سرکوب در آن دوره بدل ساخت.
آن چه از تابستان ۱۳۶۰ آغاز شد، صرفاً تشدید سرکوب نبود؛ اعلام حاکمیت عریان ترور دولتی بود. موسوی تبریزی، که تا پیش از آن نیز حکم مرگ صادر کرده بود، در آن مقطع به چهرهای بی مهار در ماشین کشتار بدل شد؛ قاضیای که فقط حکم مرگ صادر میکرد. او خود به روشنی منطق این دستگاه را بیان کرده بود: زخمیها باید زخمیتر شوند و دستگیرشدگان باید کشته شوند.
در سایهی چنین منطقی، سرکوب به امری روزمره و سیستماتیک بدل شد. این جنایتکار با بیرحمی و شقاوت، نسلی از خالقان روزهای پرشکوه ۱۳۵۷ را به خاک افکند. آن چه رخ داد، نه صرفاً حذف فیزیکی انسانها، بلکه تلاشی آگاهانه برای نابودی کسانی بود که خود از خالقان و شاهدان آن روزهای تاریخی بودند؛ تلاشی برای محو حافظهی تاریخی.
نام «لعنتآباد» که جنایتکاران حاکم بر بخشی از گورستان وادی رحمت تبریز نهاده بودند، قطعهای که قربانیان موسوی تبریزی در آن آرمیدهاند، خود گویای عمق نفرت و وقاحتی است که در سرکوب کثیف بورژوازی اسلامی نهفته بود. در این منطق، حتی مرگ قربانیان نیز باید تحقیر میشد و حافظهی جمعی نیز باید سرکوب میگردید.
بهدنبال کشت هشدن قدوسی در اثر انفجار، این دژخیم، به پاس کارنامهی جنایتبارش، در ۱۵ شهریور ۱۳۶۰ به عنوان دادستان کل کشور، با اختیاراتی ویژه، منصوب شد. این انتصاب نه تنها ارتقای یک فرد، بلکه تثبیت جایگاه او در رأس ماشین سرکوب بود؛ جایگاهی که او را به یکی از نمادهای اصلی دستگاه سرکوب دیکتاتوری در دههی ۱۳۶۰ بدل کرد.
در دههی ۱۳۷۰، بخشی از بورژوازی اسلامی به این جمعبندی رسید که برای مدیریت بحرانهای سرمایهداری پیرامونی و نیز کاهش شدت تقابل با غرب، باید در شیوهی ادارهی سیاسی و خارجی خود بازنگری کند. در این چارچوب، با طرح شعار «گفتوگوی تمدنها»، کوشید تا از یک سو انزوای بینالمللی را بشکند و زمینهی جذب سرمایه و گسترش تعاملات اقتصادی را فراهم آورد و از سوی دیگر، در داخل با طرح مفاهیمی چون «جامعهی مدنی»، نوعی گشایش محدود و کنترل شده در چهارچوب همان نظم موجود ایجاد کند. این گرایش به تدریج به عنوان جناح «اصلاحطلب»[1] شناخته شد. در این میان، چهرههایی مانند سعید حجاریان، که خود از پایهگذاران اصلی وزارت اطلاعات اختاپوسی بودند، بهعنوان تئوریسینهای این جریان مطرح شدند. همین قاضی مرگ نیز اصلاحطلب شد.
برخلاف عوامفریبیِ گرایشات راست و چپِ سرمایه دربارهی نهادهای دموکراتیک بورژوایی، که جنایتکاران را تا سطح فردی تقلیل میدهند، باید تأکید کرد که این جنایتکاران نه محصول صرفِ یک دیکتاتوری، بلکه محصول یک نظام طبقاتیاند، صرف نظر از روبنای ایدئولوژیک آن.[2]
این جنایتکاران، دژخیمان و جلادان، خارج از روابط اجتماعیِ معینِ خود قادر به ارتکاب چنین جنایاتی نبودند. مادامیکه نظام طبقاتی حاکم است، مرگ دژخیمان و جنایتکاران تغییری در کلیت نظام سرمایهداری ایجاد نخواهد کرد و جنایتکاری دیگر جای جنایتکار قبلی را خواهد گرفت. از اینرو، آنچه باید هدف قرار گیرد، خودِ نظام طبقاتیای است که این جنایتکاران و دژخیمان را تولید و بازتولید میکند.
مادامیکه جامعهی طبقاتی که زمینهی وجودی سرکوب دولتی است از میان نرود، تولید جنایتکاران نیز متوقف نخواهد شد. واقعیت این است که دیکتاتوری بورژوایی و دموکراسی بورژوایی دو روی یک سکهاند؛ یعنی همان بربریت سرمایهداری. تاریخ نشان داده است که بورژوازی، هرگاه احساس خطر کند، به راحتی پرنسیپهای دموکراتیک و به اصطلاح بشر دوستانهی خود را زیر پا میگذارد.
برای نمونه، بورژوازی دموکرات در مهد تمدن خود، فرانسه، پس از سقوط کمون پاریس، تنها در طول یک هفته حدود ۳۰ هزار پرولتر پاریس را به خون کشید، بی آن که وجدان دموکراتیکاش خدشهدار شود. همچنین، تنها پس از کشتار سیستماتیک بیش از بیست هزار مخالف سیاسی به دست جوخههای مرگ در قلب اروپا بود که انقلاب آلمان بدنبال جنگ جهانی اول در خون پرولتاریای این کشور غرق شد.
پاسخ کمونیستی به سرکوب پلیسی، تنها میتواند در قالب مبارزهی طبقاتی صورت گیرد. تنها طبقهی کارگر است که از طریق مبارزهی طبقاتی خود میتواند دستگاه سرکوب بورژوازی و در نتیجه دژخیمان، جلادان و جنایتکاران را به چالش بکشد. در جریان این مبارزه، طبقهی کارگر نه به دنبال رضایتها و خوشحالیهای ظاهری و مقطعی است و نه به دنبال آرامشهای تخیلی برای تخلیهی خشم طبقاتی؛ بلکه برعکس، هدف، تبدیل گام به گام خشم طبقاتی به آگاهی طبقاتی و دستیابی به هویت طبقاتی است.
سرکوب طبقهی کارگری که به هویت طبقاتی خود آگاه شده باشد، بسیار دشوارتر خواهد بود. چنین طبقهای به عنوان یک نیروی اجتماعی، با قدرت و ابهت خود وارد جدالهای طبقاتی میشود، افقهای جدیدی در مبارزه میگشاید، در روند این مبارزه دولت سرمایه را به چالش میکشد و آلترناتیو طبقاتی خود را مطرح میسازد؛ و در نهایت، زمینهی مادی تولید جلادان و دژخیمان را برای همیشه از میان برمیدارد. تمامی تلاشها باید در این راستا متمرکز شود.
م جهانگیری
30 فروردین 1405
یادداشتها:
[1]در این جا اصطلاح «اصلاحطلب» صرفاً به دلیل کاربرد آن توسط این جناح بورژوایی به کار رفته است. این در حالی است که با ورود سرمایهداری به دوران انحطاط خود و آغاز عصر جنگهای امپریالیستی و انقلابات، دیگر امکان تحمیل رفرمهای پایدار به بورژوازی وجود ندارد. در این چارچوب، دفاع از سطح زندگی کارگران، مبارزه با بیکارسازیها و دیگر مطالبات مشابه، به معنای تلاش برای رفرمگرایی نیست.
[2] برای آگاهی بیشتر از عوامفریبیِ گرایشات راست و چپِ سرمایه، به ویژه چپِ سرمایه، در زمینهی مشروعیت بخشی به نظام قضایی بورژواییِ غربی و نهادهای دموکراتیک بورژوایی، مطالعهی مقالهی «آزادی حمید نوری جلاد: دموکراسی بورژوایی روی دیگر دیکتاتوری بورژوایی است» توصیه میشود.
